یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم و گرانی ها در ماههای اخیر، معتقد است هرچند انتظارات ناشی از جنگ در رشد تورم بیتأثیر نبوده، اما سهم اصلی را باید در سیاست های اقتصادی داخلی جستجو کرد.
به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از خبرگزاری مهر، حسین راغفر کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل تورم و گرانی های اخیر اظهار کرد: تأثیر جنگ در تورم به این زودی خود را نشان نمی دهد چرا که واقعیت این است که تمام مراکزی که آسیب دیدند ذخایر کالا دارند و تورم پیش رو به نظر انتظارات ناشی از جنگ و آسیبهایی که به برخی ذخایر و انبارهای کالا وارد شده است تا بازیابی شوند و به عرصه تولید برگردند. به نظر می رسد آثار جنگ، سهم کوچکی در افزایش تورم دارد.
وی عنوان کرد: تورم کنونی عمدتاً محصول سیاستهای عمومی و اقداماتی است که از جمله ناجوانمردانهترین روشهای مواجهه با مردم به شمار میرود. این سیاستها در اغلب مواقع، فجایع بسیار بزرگی را در این کشور رقم زده است، تا جایی که عملاً کشور را با بحرانهای اجتماعی و سیاسی عمیق روبهرو کرده و جمعاً به دنبال اصلاحات سیاسی و اجتماعی هستند.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهدیم که دولت، پس از جنگ ۱۲ روزه، اقدام به افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی کرد و در ادامه، افزایش شدید قیمت ارز را رقم زد که از اصلیترین عوامل تورم و نارضایتیها بود. نتیجه آن هم اعتراضهای مردمی در شانزدهم دیماه و وقایع بسیار تأسفبرانگیز ۱۸ و ۱۹ دیماه بود.
راغفر تصریح کرد: به نظر من بسیاری از بحرانهای کشور محصول همین سیاستهای اقتصادی است که با کمال تأسف توسط دولتها دنبال شده است. برای نمونه، در شروع تجاوز ۱۲ روزه، قیمت دلار ۹۲ هزار تومان بود و در روز چهارم به ۸۳ هزار تومان کاهش یافت. اما از آن زمان تا کنون، قیمت ارز بیش از دو برابر شده است.
وی افزود: از جمله دیگر مصادیق بیاخلاقی در سیاستهای دولت، گروگان گرفتن حقوق اساتید دانشگاه به بهانه نداشتن پول بود، و تقریباً همزمان، قیمت ارز از ۱۵۴ هزار تومان به نزدیک ۹۰ هزار تومان رسید که این واقعاً کمال بی انصافی در حق مردم است. این اقدامات مصداق سیاستهای شوکدرمانی است؛ سیاستهایی که در شرایط عادی امکان اجرا ندارند، اما در شرایطی اجرا میشوند که جامعه دچار شوک جنگ یا مصائب اجتماعی است و توجه و ذهن مردم به مسائل دیگر معطوف میشود. در این خلأ، سیاستهایی که پذیرفتنی نیست، اعمال میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان داشت: نکته دیگر اینکه افزایش قیمت ارز کلاً در اختیار دولت است و هیچ دولتی تاکنون این حجم از شوک ارزی را به کشور وارد نکرده که دولت چهاردهم وارد کرد. این دولت نرخ ارز را در حالی تحویل گرفت که دلار ۴۸ هزار تومان بود و اکنون این عدد به نزدیک ۱۹۰ هزار تومان رسیده است. در هیچ جای دنیا در این بازه زمانی، پول ملی تا این اندازه سقوط ارزش را تجربه نکرده است.
راغفر با تاکید بر اینکه ریشه اصلی بحرانهای اقتصادی کشور، سقوط ارزش پول ملی است، گفت: سقوط ارزش پول ملی در طول این سالها، بهویژه پس از جنگ هشتساله، توسط دولتها تحمیل شده، چون آسانترین روش برای تأمین کسری بودجه بوده است. اما پیامدهای گستردهای از جمله آسیبهای اجتماعی مانند زنان خیابانی، خودکشی، افسردگی و مهاجرتهای گسترده را برای جامعه به همراه دارد.
وی افزود: همه اینها عملاً اشکال مختلف همان آسیبهایی هستند که از تصمیمات اقتصادی نادرست ناشی شدهاند و مسئول اصلی آنها نیز همه دولتها بودهاند و البته دولت فعلی نیز همان مسیر را ادامه میدهد.
این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: من شخصاً فکر نمیکنم این تصمیمها فقط ناشی از جهل مسئولان باشد؛ بلکه آمیزهای است از جهل، طمع و نفوذ سیاسی است. بهترین روش برای براندازی سیاسی، اعمال سیاستهای غلط اقتصادی است؛ روشی که در همه جای دنیا تجربه شده و آثار خود را گذاشته است. ما نیز با همین وضعیت روبهرو هستیم و عملاً سیاست براندازی از درون، از طریق ایجاد نارضایتی داخلی، کماکان دنبال میشود.
