اخبار
اتاق مشهد خواستار تغییر فوری در سیاستهای تامین اجتماعی شد
مدیر سایت
27 اردیبهشت 1405 - 06:46
5 بازدید
سیزدهمین جلسه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تمرکز بر راهکارهای حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطراری و بازنگری در ساختار مراجع حل اختلاف کار برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از اتاق بازرگانی، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تام
سیزدهمین جلسه کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تمرکز بر راهکارهای حمایت از بنگاههای اقتصادی در شرایط اضطراری و بازنگری در ساختار مراجع حل اختلاف کار برگزار شد.
به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از اتاق بازرگانی، جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تشدید بحرانهای چندگانه در حوزههای کار، منابع مالی و تامین اجتماعی و با انتقاد از تداوم رویکردهای سنتی در مواجهه با چالشهای نوین اقتصادی، خواستار تغییر فوری در بینش کلان مدیریتی این سازمان شد و اظهار کرد: هر روز شاهد تشدید این بحرانها هستیم. سازمان تامین اجتماعی باید این واقعیت را بپذیرد که با وضع قوانین سختگیرانه، نباید تیشه به ریشه اشتغال زد؛ چرا که هرگونه افزایش در نرخ بیکاری، مستقیماً ضربهای مهلک و جبرانناپذیر به بدنه خود سازمان تامین اجتماعی وارد خواهد کرد.
وی در تشریح پیشنهاد نخست گفت: شرکتها موظفاند صورتجلسه دقیقی تنظیم کنند که در آن تصریح شده باشد دستگاهها و تجهیزات توسط نیروهای داخلی خودِ مجموعه نصب و راهاندازی شده است. نکته حیاتی اینجاست که اسامی این افراد باید دقیقاً در لیست بیمه ارسالی شرکت درج شده باشد و تخصص آنها (نظیر تکنسین فنی، نصاب و…) متناسب با ماهیت کار فنیِ انجامشده باشد تا برای بازرسان سازمان جای تردیدی باقی نماند.
شامل، دومین راهکار پیشگیرانه را پرداخت پاداش به نیروهای درگیر در پروژه دانست و افزود: توصیه میشود شرکتها مبلغی را، هرچند جزئی، تحت عنوان پاداش نصب و راهاندازی به نصابان و نیروهای فنی داخلی خود پرداخت کنند. درج این پاداش در اسناد مالی و لیستهای بیمهای، سندی محکم برای اثبات انجام کار توسط بدنه داخلی شرکت است و مانع از آن میشود که سازمان تامین اجتماعی، حقبیمه مضاعفی (مشابه قراردادهای پیمانکاری) از کارفرما مطالبه کند.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی گسترده این موارد به فعالان اقتصادی میتواند از هدررفت منابع مالی واحدهای تولیدی در پیچوخمهای اداری و هیئتهای تشخیص مطالبات جلوگیری کند.
واکاوی ابهامات و نقاط قوت آیین نامه جدید مراجع حل اختلاف
در بخش دیگری از این نشست، امیرحسین صالح، رئیس کمیته روابط کار کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، در خصوص «آییننامه انتخاب اعضای مراجع حل اختلاف» (ابلاغی ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) ضمن برشمردن نقاط قوت و بهبودهای صورتگرفته با نقد ردیف ۲ در مواد ۱ و ۳ این آییننامه که شرط «تعهد به اسلام» را برای اعضا الزامی دانسته، این پرسش را مطرح کرد که چرا نباید از ظرفیت متخصصان و هموطنان اقلیتهای مذهبی نظیر مسیحیان یا زرتشتیان که تسلط بالایی بر حقوق کار دارند، در جایگاه نمایندگی کارگری یا کارفرمایی استفاده شود.
وی همچنین، به ابهام در مفاهیمی نظیر «امانت و وثاقت» اشاره کرد و افزود: مشخص نبودن شاخصهای ارزیابی این ویژگیها در افراد، راه را برای برخوردهای سلیقهای باز میکند؛ بهویژه آنکه این موارد در مواد ۱۶۰ و ۱۸۵ قانون کار نیز ذکر نشدهاند.
صالح در ادامه، به تناقضهای آشکار در اعداد و ارقام مربوط به سوابق کاری پرداخت و یادآور شد: در ردیف ۶ مواد ۱ و ۳، برای نمایندگان کارگری و کارفرمایی دو شرط متفاوت و متناقض ذکر شده است؛ به طوری که در یک بند، سابقه اشتغال همزمان «حداقل ۲ سال» و در ادامه «۱۰ سال» (برای کارگران) و «حداقل ۴ سال» و در ادامه «۱۵ سال» (برای کارفرمایان) قید شده است.
او این شیوه نگارش را دارای ابهام فنی دانست و خواستار شفافسازی در خصوص ملاک نهایی سوابق مورد نیاز شد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود این ابهامات، یکی از مهمترین پیشرفتها، واگذاری مرجع انتخاب نمایندگان کارفرمایی در هیاتهای حل اختلاف به «کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی» است که نیاز به برگزاری انتخاباتهای پیچیده گذشته را مرتفع کرده است. همچنین امکان معرفی مدیران و مسئولان کارگاه (بهجای صرفاً شخص کارفرما) به عنوان نماینده و اجازه حضور نمایندگان در پروندههای مربوط به کارگاه خود با رعایت مقررات «رد دادرس»، از دیگر نکات مثبت این ابلاغیه محسوب میشود.
وی افزود: طبق آییننامه جدید، تسلط بر قوانین کار، تامین اجتماعی و اصول دادرسی برای نمایندگان وزارت کار و فرمانداری الزامی شده و مؤسسه کار و تامین اجتماعی نیز مکلف به برگزاری دورههای آموزشی و ارزشیابی مستمر اعضا شده است. همچنین تشکیل هیاتهای استانی جهت نظارت بر عملکرد نمایندگان و امکان ابطال اعتبارنامه اعضای خاطی، به عنوان ابزاری برای تضمین سلامت آرای صادره در مراجع حل اختلاف معرفی گردید.
انتخابات کانون کارفرمایی ظرف ۴۵ روز آینده برگزار میشود
سپس احمد عبداللهزاده، عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی استان، با اعلام اینکه انتخابات کانون کارفرمایی احتمالاً ظرف ۳۰ تا ۴۵ روز آینده برگزار خواهد شد، هشدار داد: اگر کانون کارفرمایی استان در فضای فعلی با قدرت ظاهر نشود و ساختار خود را تثبیت نکند، طبق ضوابط، کانون عالی کارفرمایی ایران مستقیماً وارد عمل خواهد شد.
وی با ذکر مثالی از یک نماینده ۲۵ ساله که نحوه محاسبه اضافه کاری را نمیداند، گفت: صرف داشتن سابقه طولانی، مجوز تصمیمگیری در پروندههای پیچیده صنعتی نیست.
وی پیشنهاد کرد: هیاتی خبره پیش از معرفی نمایندگان کارفرما به هیاتها، با داوطلبان مصاحبه و صلاحیت علمی و توان دفاع از حقوق کارفرما را احراز کند.
«تعدیل خاموش» در واحدهای کوچک و متوسط خراسان رضوی رو به افزایش است
در بخش دیگری از این نشست، سولماز الهامی، رئیس کمیته منابع انسانی کمیسیون صنعت اتاق مشهد، نسبت به پیامدهای جبرانناپذیر توقف جذب نیرو و فشارهای مزمن بر نیروی کار استان هشدار داد و گفت: بحران امروز صنعت، فراتر از تعطیلیهای رسمی، در قالب «تعدیل خاموش» بروز یافته است. عدم تمدید قراردادها، حذف اضافهکاری، قطع همکاری با نیروهای پیمانکاری، پرداخت ناپیوسته حقوق و اجبار به مرخصی، آمار رسمی بیکاری را مخفی نگه میدارد، اما در واقعیت رنج کارکنان و آسیب به بدنه اقتصادی را تشدید کرده است.
وی تاکید کرد: سازمانهای مستقر در مشهد، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، همزمان با توقف جذب و تعدیل تدریجی مواجه شدهاند.
الهامی با بیان اینکه تعدیل نیرو باید «آخرین گزینه» باشد، راهکارهایی از جمله حرکت به سمت مدلهای انعطافپذیر اشتغال، بازطراحی هزینهها و چندمهارتهسازی کارکنان فعلی را پیشنهاد کرد.
عبدالکریم رحیمزاده تبریزی، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز، با انتقاد از شکاف ارتباطی میان مدیریت و بدنه کارگری در واحدهای بحرانزده، بر ضرورت استفاده از خلاقیت کارکنان برای عبور از چالشهای اقتصادی تاکید کرد و گفت: در سازمانهایی که با شرایط فوقبحرانی مواجهاند، گفتوگو میان کارفرما و کارگر جایگاهی ندارد؛ این یک ذهنیت اشتباه است. اگر تعامل سازنده برقرار شود، کارگران ایدههایی ارائه میدهند که ممکن است به ذهن هیچ مدیری نرسد.
وی با یادآوری تجربه موفق دوران جنگ تحمیلی گفت: در آن زمان با وجود محدودیتهای شدید، گفتوگو میان کارگر و کارفرما برقرار بود و همین همدلی باعث تداوم تولید شد.
رحیمزاده تبریزی پیشنهاد داد: فرمهای نظرسنجی و نظام پیشنهادات به گونهای طراحی شود که کارگران بتوانند راهکارهای خود را برای حل چالشهای بحرانی مطرح کنند.
نقشه راه بخش خصوصی در بحران؛ تعلیق بازرسیها و تعدیل نرخ حق بیمه
مهران مرشد، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، از تدوین نقشه راهی پنجبخشی برای کاهش فشار بر بخش خصوصی در شرایط جنگی خبر داد و گفت: این پیشنهادات نیازمند مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست تا اعتبار آن تا دو ماه پس از پایان بحران تضمین شود.
وی در بخش اول به تعلیق فشارهای نظارتی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شده است بازرسی از دفاتر قانونی موضوع ماده ۴۷، رسیدگی به پروندههای ادعای سابقه موضوع ماده ۱۴۸، فرآیند تایید مشاغل سخت و زیانآور و همچنین اقدامات اجرایی شامل بازداشت اموال و انسداد حسابها تا پایان بحران متوقف شود.
مرشد در بخش دوم با اشاره به ایجاد مشوقهای اشتغال افزود: کارگاههایی که سطح اشتغال خود را نسبت به بهمن ۱۴۰۴ حفظ کنند، مشمول کاهش نرخ حق بیمه سهم کارفرما از ۳۰ به ۱۸ درصد خواهند شد. واحدهای جذبکننده نیروی جدید نیز از نرخ تشویقی ۱۵ درصدی بهرهمند میشوند. همچنین پیشنهاد شده قانون بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم بدون محدودیت زمانی تمدید شود.
وی خاطرنشان کرد: تامین منابع مالی جایگزین از طریق هلدینگ شستا و تهاتر بدهیهای دولت، تقسیط ۱۲ ماهه حق بیمه پروانههای ساختمانی، و مشروط شدن پرداخت مقرری بیمه بیکاری به شرکت اجباری در دورههای مهارتآموزی از دیگر محورهای این نقشه راه است.
در پایان این نشست، محمدرضا موحد، دبیر کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد تصریح کرد: پیشنهاد میشود این بسته پیشنهادی را به کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی ایران ارسال نماییم تا با مسئولین ملی در این رابطه رایزنی صورت بگیرد.
به نقل از: اتاق بازرگانی خراسان رضوی