به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از ایرنا، «مشاغل سخت و زیانآور» عبارتی که بارها در ادبیات کار و تأمین اجتماعی شنیدهایم این بار حکایت از تنشی تازه میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی دارد. به نظر میرسد این عنوان بیش از آنکه به معنای واقعی خود وفادار باشد به ابزاری برای سوءاستفاده و تحمیل هزینههای گزاف بر دوش واحدهای تولیدی بدل شده است.
به گزارش ایرنا، نمایندگان بخش کارفرمایی و صنعتی خراسان رضوی با انتقاد از این وضعیت از چالشهایی میگویند که نه تنها گرهای از مشکلات باز نمیکند بلکه بر فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان در این شرایط میافزاید.
روند شناسایی، تعیین و اجرای مقررات مربوط به مشاغل سخت و زیانآور به چالش بزرگی برای شرکتها و صندوق تامین اجتماعی بدل شده است. آمار بالای بازنشستگیهای پیش از موعد نیروهای تخصصی و استفاده نادرست از این مقررات، منابع مالی کشور را هدر داده و آینده اقتصادی و توسعه را با ابهام مواجه کرده است.
بسیارند کسانی که شاید به سن فرسودگی نرسیده و توان کار کردن دارند و نیروهای متخصص بخش های مختلف هستند اما با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیانآور پیش از موعد بازنشسته میشوند، پس از بازنشستگی نیز چون توان کار و تخصص هم دارند دوباره در جای دیگری مشغول به کار می شوند و در واقع جای یک نفر دیگر را میگیرند در حالی که میتوانستند در محل کار قبلی خود مفید باشند و نیروهای جدید را هم آموزش دهند و باری بر دوش صندوق تامین اجتماعی نگذارند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تریبونهای مختلف بارها بر ضرر و زیانی که این صندوق از محل جمعیت زیاد تحت پوشش مشاغل سخت و زیانآور سخن متحمل شده ، سخن گفته و اعلام کرده که اهتمام خود را بر اصلاح این روند گذاشته اند. این موضوع در نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با حضور مسوولان بررسی شد که در این گزارش به بحث و بررسی آن خواهیم پرداخت.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به بررسیهای انجام گرفته پیرامون مشاغل سخت و زیانآور در استان بر اهمیت حیاتی موضوع مشاغل سخت و زیانآور و بیمه بیکاری تاکید کرد.
علی اکبر لبافی گفت: بخش قابل توجهی از منابع صندوقهای بیمه بیکاری و تامین اجتماعی به دلیل ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی، انفعال مراکز سیاستگذاری و عدم بهرهگیری از نظرات کارشناسان، هدر میرود، این وضعیت متوجه عملکرد نامناسب در سطح کلان و تقصیر بخش خصوصی است، نه دستگاههای اجرایی استانی.
مار نگرانکننده بازنشستگی زودهنگام
وی اظهار کرد: آمار استفاده از مقررات مشاغل سخت و زیانآور بسیار نگرانکننده است. با وجود اینکه نسبت مشاغل سخت و زیانآور به کل مشاغل اندک است، اما طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی، بیش از ۵۰ درصد بازنشستگیها به صورت پیش از موعد و تحت این عنوان صورت میگیرد. این روند غیرعادی هم برای واحدهای اقتصادی و هم برای صندوقهای بازنشستگی خطرناک است، به طوری که در مواردی افراد با سنی کمتر از ۳۵ سال با استفاده از این مقررات بازنشسته میشوند.
بیش از ۵۰ درصد بازنشستگیها به صورت پیش از موعد و تحت این عنوان صورت میگیرد
لبافی ادامه داد: با وجود تشکیل کمیتههای بدوی و تجدیدنظر در استانها، همچنان شاهد تداوم این روند نامطلوب هستیم. بررسیها و رایزنیهای متعدد با شورای مرکز نیز تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است که دلیل آن را میتوان ملاحظات موجود در فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستسازی دانست.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان بر ضرورت همکاری بنگاههای اقتصادی برای بهبود شرایط تاکید کرد و پیشنهاد داد: مشاغلی که قابلیت بهبود و اصلاح دارند، باید در بازه زمانی مشخصی از فهرست مشاغل سخت و زیانآور خارج شوند. برای مشاغلی نیز که قابلیت بهبود ندارند، باید مدل استانی متناسبی تعریف شود. هدف اصلی، حفظ منافع هر سه ضلع کارگر، کارفرما و صندوق تامین اجتماعی است.
مشاغل سخت و زیانآور؛ چالش ۱۵ ساله در خراسان رضوی
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز با تشریح ابعاد قانونی و اقتصادی مشاغل سخت و زیانآور از غفلت ۱۵ ساله در اجرای تکالیف قانونی مربوط به اصلاح این مشاغل و قانون انتقاد کرد.
سروری موضوع مشاغل سخت و زیانآور را یکی از چالشهای اساسی و پرغصه برای این اداره و سازمان تامین اجتماعی دانست. وی با اشاره به تلاشهای استانی برای بررسی فوری درخواستها، این موضوع را همچنان «پاشنه آشیل» این دو دستگاه قلمداد کرد.
این مقام مسئول بر مسئولیت اخلاقی و حرفهای در قبال بیماریهای ناشی از کار تاکید کرد و گفت: بیماریهای شغلی قابل پیشگیری هستند اما درمانناپذیرند. در صورت ابتلای فرد به بیماریهایی مانند سرطان ناشی از کار، اداره کار در قبال این فرد مسئولیت قانونی و انسانی بر عهده دارد. این موضوع یک موضوع اختیاری برای اداره کار نیست، بلکه وظیفهای قانونی و انسانی است.
بر اساس ماده یک آییننامه اجرایی و ماده ۷۶ اصلاحی قانون تامین اجتماعی، مشاغلی که در آنها از استانداردهای مجاز فراتر رود، به عنوان مشاغل سخت و زیانآور شناخته میشوند
وی بیان کرد: بر اساس ماده یک آییننامه اجرایی و ماده ۷۶ اصلاحی قانون تامین اجتماعی، مشاغلی که عوامل شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و ارگونومی در آنها از استانداردهای مجاز فراتر می رود، به عنوان مشاغل سخت و زیانآور شناخته میشوند. این مهم به افراد امکان استفاده از مزایای بازنشستگی پیش از موعد را میدهد.
دو گروه مشاغل سخت و زیانآور و تمرکز بر گروه «الف»
مدیر روابط کار اداره کل کار خراسان رضوی گفت: مشاغل سخت و زیانآور به دو گروه الف و ب تقسیم میشوند. مشاغل گروه الف قابلیت اصلاح و حذف صفت زیانآوری را دارند، در حالی که در مشاغل گروه ب (بیش از ۲۰ شغل)، با وجود تعدیل صفت زیانآوری، این صفت به طور کامل از بین نمیرود. اما بحث ما بر مشاغل گروه الف متمرکز است که ۳۵۰ شغل در استان را شامل میشود. هدف، حل و فصل این موضوع تا پایان سال با همکاری بخش خصوصی و رویکرد سهجانبهگرایی است، نه اقدامات قهری.
حسن سروری از غفلت ۱۵ ساله در اجرای تکالیف قانونی مربوط به این حوزه انتقاد کرد.
وی گفت: مطابق مواد سه و شش آییننامه، کارفرما مکلف است که ظرف دو سال از تاریخ اعلام صفت سخت و زیانآوری با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان نسبت به حذف این صفت اقدام کند.
با وجود اینکه بیش از ۱۵ سال از اجرای بحث سخت و زیانآوری محیط کار در خراسان رضوی میگذرد، اما تاکنون اقدامی برای اجرای این تکلیف قانونی انجام نگرفته است
وی گفت: با وجود اینکه بیش از ۱۵ سال از اجرای بحث سخت و زیانآوری محیط کار در خراسان رضوی میگذرد تاکنون اقدامی برای اجرای این تکلیف قانونی انجام نگرفته است. از اسفند ماه سال گذشته، ابلاغیهای به اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن برای آغاز اقدامات اصلاحی در ۷۹۵ کارگاه شناسایی شده توسط وزارتخانه (با بیش از ۲ هزار ایستگاه کاری) ارسال شد. اگرچه به دلیل وقوع جنگ تحمیلی کار متوقف شد، اما از اردیبهشت ماه دوباره از سر گرفته شده است.
سروری با اشاره به محاسبات اقتصادی این طرح بیان کرد: در صورت انجام اقدامات اصلاحی در ۷۹۵ کارگاه، امسال میلیاردها تومان به نفع بنگاههای اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
وی پیشنهاد داد: در صورت تخصیص تنها یک درصد از این منابع به وزارت کار، میتوان با خرید خدمت، بازرسیها را با سرعت بیشتری پیش برد. همچنین، مصوبهای برای تخصیص منابع از سوی سازمان تامین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی و وزارت کار در استانها اجرایی شود تا بتوان نسبت به اصلاح ایستگاههای کاری اقدام کرد که این امر حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال (دو همت) به نفع بخش خصوصی خواهد بود.
مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: این درخواست در راستای پیگیری مصوبه به صحن شورای گفتوگوی استان ارائه خواهد شد.
تأمین اجتماعی ابتدا جلوی تخلف را بگیرد
در ادامه بررسی مشاغل سخت و زیانآور، نمایندگان بخش کارفرمایی و صنعتی خراسان رضوی با انتقاد از سوءاستفادهها، کمبود نظارت و تحمیل هزینههای جدید به بنگاهها، خواستار آن شدند که سازمان تامین اجتماعی پیش از هر اقدامی جلوی تخلفات موجود را بگیرد و از فشار بیشتر بر واحدهای تولیدی پرهیز شود.
عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی استان با اشاره به سوءاستفادههای رایج در این حوزه گفت: در برخی واحدها، کارگران بازنشسته شدهاند اما دوباره به کار بازگشتهاند.
به گفته او در خراسان تلاش شده بدون دلیل هیچ فردی بازنشسته نشود و حتی در این مسیر فشارهایی نیز متوجه فعالان کارفرمایی بوده است.
حوزه کارفرمایی کشور هیچ نقشی در اداره تامین اجتماعی ندارد و این مسئله یک خلأ جدی به شمار میرود
احمد عبداللهزاده با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: کمبود منابع این سازمان ناشی از ضعف مدیران آن است. حوزه کارفرمایی کشور هیچ نقشی در اداره تامین اجتماعی ندارد و این مساله یک خلأ جدی به شمار میرود.
از سوی دیگر، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان دغدغههای صنعتیها اظهار کرد: پس از بازرسیها ممکن است مشاوره درستی درباره مشاغل سخت و زیانآور به واحدها ارائه نشود و بنگاهها ناچار شوند از بیرون مشاور بگیرند؛ اقدامی که هزینهبر است، هرچند در بلندمدت ممکن است جبران شود اما در شرایط کنونی میتواند مشکلات بیشتری ایجاد کند.
امیرمهدی مرادی همچنین هشدار داد که به محض بازرسی، برخی از نیروی کار به دنبال پیگیری مزایا میروند و این موضوع برای کارفرما دردسرساز میشود.
در همین حال رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تاکید کرد: اکنون زمان مناسبی برای تحمیل هزینه جدید به بنگاهها نیست.
او پیشنهاد داد جلسات تخصصی این موضوع تا پایان شهریورماه به تعویق بیفتد تا پس از بررسیهای کارشناسی، تصمیمی اجرایی و قابلاتکاء اتخاذ شود.
جواد نیشابوری در ادامه پرسشی کلیدی مطرح کرد و گفت: از ابتدای سال بنگاههای دارای مشاغل سخت و زیانآور چه تعداد تعدیل نیرو داشتهاند؟ این پرسش نشاندهنده نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به آثار احتمالی این روند بر اشتغال و تولید است.
اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور در انتظار تغییر شرایط عمومی کشور
یک مسوول در اداره مستمری اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز از آماده شدن پیشنویس اصلاحیه آییننامه مشاغل سخت و زیانآور خبر داد و تاکید کرد: اجرای آن به تغییر شرایط عمومی کشور موکول شده است.
امیررضا اسدی با اشاره به ضرورت اصلاح آییننامه در سطح کلان گفت: پیشنویس این اصلاحیه آماده شده، اما اجرای آن فعلا به تغییر شرایط عمومی کشور منوط شده که امید است با اجرای این اصلاحیه اتفاقات مثبتی در این حوزه رقم بخورد.
وی در تشریح اقدامات استانی در این خصوص افزود: ۷۹۵ کارگاه مورد نظر قبلا آلایندهسنجی شدهاند و کارفرمایان از نقاط ضعف و اقدامات لازم مطلع هستند. در صورتی که زمان زیادی از آخرین آلایندهسنجی نگذشته باشد، انجام مجدد آن ضروری نیست.
بازرسی از کارگاههای بالای پنجاه نفر طبق قانون ممنوع است و تنها میتوان به لیستهای ارسالی کارفرما اکتفا کرد
اسدی بر اهمیت اندازهگیری دقیق میزان مواجهه کارگر با عوامل زیانآور اصرار ورزید و گفت: اگر زمان مواجهه کم باشد، باید جلوی سوءاستفاده گرفته شود. هدف این است که افراد واقعا آسیبدیده به حق خود برسند، مشروط بر اینکه میزان مواجهه به درستی اندازهگیری شده، معاینات پزشکی لازم انجام و اندازهگیریها در شرایط واقعی انجام شود.
وی تاکید کرد: دقت و صحت در صدور رأی از کشیده شدن پروندهها به دیوان عدالت اداری جلوگیری میکند. متاسفانه در حال حاضر بسیاری از اقدامات پس از صدور رأی انجام میگیرد در حالی که باید پیش از آن انجام شود.
اسدی به یک محدودیت قانونی نیز اشاره کرد و گفت: بازرسی از کارگاههای بالای پنجاه نفر طبق قانون ممنوع است و تنها میتوان به لیستهای ارسالی کارفرما اکتفا کرد در این راستا پیشنهاد میشود در ابتدا اولویت با کارگاههایی باشد که فاصله چندانی با استانداردهای لازم ندارند.
به گزارش ایرنا، در حالی که اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور در انتظار تغییر شرایط عمومی کشور مانده، بنگاههای اقتصادی همچنان زیر بار هزینههای سنگین و ابهامات اجرایی آن قرار دارند. به نظر میرسد تنها راه برونرفت از این چرخه فرساینده، همافزایی واقعی میان کارفرمایان و کارشناسان تأمین اجتماعی و رسیدن به تعادلی است که هم حق کارگر ضایع نشود و هم نفس تولید بیش از این به شماره نیفتد.
به نقل از: ایرنا
