استاندار خراسان رضوی در نشست شورای معادن استان با تأکید بر سهم بیش از ۳۰ درصدی معادن سنگان در تأمین سنگآهن کشور، خواستار واگذاری اختیار تصمیمگیری و مدیریت حریم معادن پلاسری این منطقه به استان شد.
به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از ایرنا، غلامحسین مظفری عصر یکشنبه در نشست شورای معادن استان این اقدام را گامی ضروری برای استفاده بهینه از ظرفیتهای معدنی در راستای توسعه اقتصادی استان و بهبود شاخصهای معیشتی عنوان کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه معادن در اقتصاد استان بر لزوم بهرهبرداری صحیح و مؤثر از این منابع تأکید کرد.
استاندار خراسان رضوی گفت: سنگان بیش از ۳۰ درصد سنگآهن کشور را تأمین میکند و انتظار میرود سهم این ظرفیت در توسعه اقتصادی استان بهویژه مناطق شرق بهطور ملموستری مشاهده شود.
مظفری به وضعیت اقتصادی استان و سهم پایین آن از تولید ناخالص ملی نسبت به جمعیت اشاره کرد و یکی از دلایل این امر را نوع سرمایهگذاریهای دولتی و عدم بازگشت گردش مالی شرکتهای بزرگ به استان دانست.
وی همچنین از کاهش ۵۵ درصدی درآمدهای استان در ۲ماه اخیر ابراز نگرانی کرد.
وی در ادامه با اشاره به پروژههای مرتبط با معادن سنگان از عدم ایجاد سهم جدی و مستقیم این شرکتهای بزرگ برای استان انتقاد کرد و پروژه معطلمانده گندلهسازی فولاد خراسان را مثالی در این زمینه برشمرد.
وی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای معدنی برای تأمین درآمد پایدار در مرزهای شرقی کشور توضیح داد: ما در استان میتوانیم بر مبنای منافع حقوق دولتی، بیتالمال و در عین حال تقویت سرمایهگذاران و پیمانکاران بومی تصمیمگیری کنیم.
مظفری ادامه داد: اولویت اصلی، منافع حقوق دولتی و بیتالمال است و در کنار آن تقویت افرادی که در استان سرمایهگذاری و فعالیت میکنند، مد نظر قرار خواهد گرفت.
استاندار خراسان رضوی افزود: هر امکانی که در حوزه معادن بهویژه در محدوده سنگان وجود دارد، باید با نگاه آمایش سرزمینی و تمرکز بر تقویت استان استفاده شود.
مظفری با بیان اینکه اولویت کنونی استان، تولید و اشتغال است از تصمیمگیران خواست تا با توجه به شرایط اقتصادی استان، تصمیمات به نفع مردم این خطه اتخاذ شود.
استاندار خراسان رضوی ضمن تأکید بر لزوم حضور شرکتهای بزرگ و انتقال مراکز ثقل مالیاتی آنها به استان پیشنهاد داد که با اتخاذ رویکرد منطقهای و در اولویت قرار دادن منافع استان به پیمانکاران و سرمایهگذاران بومی نیز فرصت نقشآفرینی داده شود.
مظفری با اشاره به کمبود اعتبارات تملک دارایی استان، معادن را از مهمترین منابع درآمدی برشمرد و بر ضرورت وادار کردن شرکتهای بزرگ معدنی به حضور فعال، گردش مالی و پرداخت مالیات در استان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: شرکتهایی که در تهران ثبت شدهاند، مالیات خود را آنجا میپردازند در حالی که بهرهبرداری و استخراج در استان انجام میشود. ما باید اینها را مدیریت کنیم تا هم منافع ملی و هم استان تأمین شود.
استاندار در تشریح نحوه تنظیم مکانیزم واگذاری حریمها بر رویکرد منطقهای و ایجاد تعادل بین سرمایهگذاران بزرگ و پیمانکاران استانی تأکید کرد و افزود: باید طوری عمل کنیم که اکثریت ذینفعان و مردم منطقه احساس رضایت نسبی داشته باشند.
وی ضمن حمایت از مجموعههایی که بهدرستی فعالیت کردهاند، امکان اصلاح اشکالات موجود را نیز بعید ندانست.
وی همچنین با اشاره به نقش پیمانکاران و کنسرسیومهای محلی عنوان کرد: پیمانکارهایی که سالها در این منطقه کار کردهاند، چرا نباید خودشان سرمایهگذاری کنند؟
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد که رویکرد استان باید به سمت تقویت پیمانکاران و سرمایهگذاران بومی باشد تا بخشی از استخراج حریمها به آنها سپرده شود.
او خواستار اخذ مصوبه شورای عالی معادن مبنی بر واگذاری اختیار حداقلی اما واقعی به استان شد و تعهد کرد که این اختیار بر اساس ضوابط قانونی و منافع حقوق دولتی به درستی اعمال شود.
استاندار خراسان رضوی بر ضرورت ایجاد هماهنگی در سطح استان تأکید کرد و گفت: وقتی یک حرف واحد از استان شنیده شود، تصمیمگیری و پیگیری کار سختی نیست اما اگر هرکسی نظر متفاوتی داشته باشد و این اختلافها به سطح ملی منتقل شود، اصل کار آسیب میبیند.
وی با اشاره به تجربیات موفق استانهای دیگر در استفاده از ظرفیتهایی مانند سازمان همیاری شهرداریها برای سرمایهگذاری در حوزه معدن بر لزوم بهرهگیری از این تجربیات و ایجاد تعادل برای حداکثر بهرهبرداری و رضایت نسبی تأکید کرد.
در همین راستا، علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: طرح بررسی حریم معادن سنگآهن پلاسری سنگان که هم توسط استان و هم شورای عالی معادن کشور دنبال میشده در آخرین گفت و گو با معاون وزیر صمت، جزو دستور کار شورای عالی کشور قرار گرفته و برای تصمیم گیری و ارائه به استان واگذار شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست از نهایی شدن طرح جامع سنگان و تقسیمبندی حریم معادن به سه دسته خبر داد.
محمدمهدی قابل پیشنهاد افزایش ضریب حقوق دولتی در محدودههای متداخل با طرح جامع شهر سنگان به ۴۰ درصد را مطرح کرد و دلیل کاهش استخراج را تعلل پیمانکاران دانست.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی معادن مبنی بر تنظیم این طرح ظرف دو ماه از تلاشهای استان برای نهایی کردن آن علیرغم تأخیرهای پیش آمده خبر داد.
قابل برآورد کرد که حدود ۶ میلیون و ۸۶۸ هزار تن سنگآهن در حریمهای میان معادن وجود دارد که بزرگترین آن میان مجتمع ایمیدرو و شرکت ققنوس یک است.
وی گفت: طرح جامع شهر سنگان، تداخل معادن با طرح شهر، مسیرهای بلوکهشده و محدودههایی که با مخالفت دستگاههایی چون منابع طبیعی و راه و شهرسازی مواجه شدهاند را مشخص کرده است.
وی همچنین نسبت به مشکلات حقوقی و فنی تمدیدهای کوتاهمدت مجوزها هشدار داد و بر لزوم در نظر گرفتن دوره بهرهبرداری معقول ۱۵ ساله برای جلوگیری از آسیب به ذخایر معدنی، بهویژه در معادن سنگآهن پلاسری سنگان، تأکید کرد.
