استاندار خراسان رضوی با اعلام سیاست جدید استان برای حمایت از واحدهای تولیدی و صادرکنندگان، تأکید کرد: از این پس اولویت خدماترسانی دستگاههای اجرایی به شرکتهایی اختصاص مییابد که دفاتر مالیاتی آنها در استان مستقر است.
به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از ایرنا؛ غلامحسین مظفری در یکشنبههای اقتصادی استان با قدردانی از پایداری واحدهای اقتصادی در شرایط دشوار کنونی اظهار کرد: فعالان اقتصادی با وجود تمام سختیها و فشارهای موجود، چراغ تولید را روشن نگه داشتهاند و این تلاش شایسته تقدیر است.
وی با اشاره به نارضایتیهای بخش خصوصی از سازوکارهای مدیریتی گفت: نقدهای فعالان اقتصادی به روندهای اداری، نقدهایی منطقی است. در همین راستا از هفته جاری و طی مراسمی، کارتهای «مشوقهای صادراتی» به صادرکنندگان نمونه استان اعطا خواهد شد تا امور اداری این بخش با فوریت و در اسرع وقت در تمامی دستگاههای اجرایی پیگیری شود.
استاندار خراسان رضوی با انتقاد از خروج درآمدهای مالیاتی برخی شرکتهای بزرگ از استان، تصریح کرد: تصمیم داریم شرکتهایی را که دفاتر مالیاتی آنها در استان دیگری مستقر بوده و عایدی آنها به مناطق می رسد از اولویت خدماترسانی دستگاههای اجرایی خارج کنیم.
وی تأکید کرد: اولویت ارائه خدمات به شرکتهایی خواهد بود که دفاتر و حساب مالیاتی آنها در خراسان رضوی قرار دارد و بازخورد فعالیت اقتصادیشان مستقیم نصیب استان میشود. این موضوع تا پایان هفته جاری تعیین تکلیف خواهد شد.
خط و نشان برای مدیران کمکار
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر عدم تعارف در برخورد با مدیران اجراییِ کمکار گفت: با هیچ مدیری که در ارائه خدمات درست به مردم قصور کند، تعارف نداریم. نباید از کنار تفاوت عملکرد مدیران به سادگی گذشت. هیچ عذری در خصوص عدم ارائه خدمات به مردم و تولیدکنندگان پذیرفته نیست.
مظفری افزود: محدودیتها و شرایط سخت برای همه استانها و همه مدیران هست، چطور می شود استانی یا مدیری با همه این مشکلات به خوبی کار می کند اما مدیر دیگری کم کاری کند!؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی (سرخس و دوغارون) تأکید کرد و گفت: مناطق آزاد ظرفیت خوب و امکان فوق العادهای هستند، کارکرد این مناطق به نحوی است که برخی دخالتها را کمتر می کند از این رو باید اثر این مناطق در استان ملموس و مستقیم باشد. حداقل نتیجه حضور آنها در استان صدور پلاک خودرو ویژه این مناطق بود که این کار برای منطقه آزاد سرخس انجام شد و برای دوغارون نیز انجام می شود.
وی با بیان اینکه توسعه دهنده (developer) با دلال فرق می کند، افزود: عده ای به هر دلیلی به اسم سرمایه گذاری وارد فضاهایی مانند مناطق آزاد می شوند اما فقط کار کردن را برای بقیه سخت می کنند، لذا باید در انتخاب افراد متقاضی دقت بیشتری صورت گیرد، فراخوان برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد ارائه و شایسته ترین و بهترین افراد انتخاب شوند. نباید چیزی با عنوان فامیل و فامیل بازی باشد، باید مستعدترین افراد برای سرمایه گذاری در این مناطق با وسواس انتخاب شوند.
استاندار خراسان رضوی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به عبور از شرایط سخت اقتصادی از احصای پروژههای نیمهتمام و برنامهریزی برای تعیین تکلیف فوری آنها در استان خبر داد.
مدیران دو بانک به دلیل ترک فعل به دستگاههای نظارتی معرفی شدند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: موضوع معافیت مالیاتی واحدهای مستقر در پارکهای علم و فناوری پیش از این مطرح شده بود و اساسنامه پارک و سایر مستندات مربوطه به طور کامل بررسی و ارائه شد و این موضوع مورد پذیرش قرار گرفت، اگر همچنان در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد، لازم است به صورت مکتوب اعلام شود تا از ظرفیتهای موجود برای پیگیری و رفع آن استفاده کنیم.
رضا جمشیدی اظهار کرد: موضوع دیگر واحدهای آسیبدیده و متأثر از جنگ است که تصمیم گرفته شد از ظرفیت کارگروه مدیریت بحران حوزه اقتصادی اتاق بازرگانی استفاده شود و تمام واحدهایی که آسیبدیدگی آنها به تأیید رسیده بدون هیچ استثنایی در این کارگروه مورد بررسی و حمایت قرار گیرند. از دستگاههای اجرایی نیز انتظار است همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
وی افزود: بحث تأمین مالی و نقدینگی فعالان اقتصادی نیز به صورت مکرر مطرح میشود که از زمان آغاز این برنامه یکی از شاخصهای اصلی ما نسبت مصارف به منابع استان بوده است. هرچند این نسبت هنوز در شأن خراسان رضوی نیست اما جایگاه استان از رتبه ۲۷ به ۲۳ ارتقا یافته است. همچنین ۲ بانک که مصوبات استانی را اجرایی نکرده بودند، به دلیل ترک فعل معرفی شدند.
وی تصریح کرد: عجیب آن است همان مصوباتی که یک سال معطل مانده بود، پس از این اقدام ظرف سه روز عملیاتی شد.
وی در عین حال گفت: برخی از فعالان اقتصادی نسبت به برکناری برخی مدیران بانکها واکنش نشان داده و خواستار باقی ماندن وی بودند، در هر صورت تکلیف در این زمینه باید مشخص شود که آیا باید با بانکی برخورد صورت گیرد یا خیر.
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: هنوز بانکهایی هستند که گزارش عملکرد به کمیسیون هماهنگی بانکها ارائه نمیکنند و حتی در جلسات رسمی نیز شرکت ندارند. انتظار داریم با همراهی بخش خصوصی و کمیسیونهای تخصصی میزان تسهیلات و نسبت منابع و مصارف بانکها بهصورت شفاف رصد شود تا امکان تصمیمگیری و برخورد مؤثر فراهم باشد.
جعفر احسانیمهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به برخی مشکلات ساختاری و سازمانی در حوزه مالیات بر ضرورت هماهنگی میان دستگاهها برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: لازم است روند رسیدگی به بدهیها و وضعیت مالیاتی شرکتها شفاف و تسهیل شود تا در صورت تسویه یا نبود بدهی، وضعیت مؤدیان در سامانهها بهروز شود.
چالشهای صادرات از نگاه صادرکنندگان
اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی و صادرکنندگان نمونه حاضر در این نشست در ادامه به تشریح مهمترین مشکلات حوزه صادرات پرداختند. اعضا بر این تأکید داشتند که برای رشد صادرات، باید زیرساختهای لجستیکی، مقررات ارزی و مالی، تامین مواد اولیه و شرایط فعالیت کسبوکارها اصلاح شود و صادرکنندگان با حمایتهای عملی و مؤثر مورد تشویق قرار گیرند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: قطع ارتباط تجار و صادرکنندگان ایرانی با مشتریان و بازارهای هدف، موجب تضعیف جایگاه آنان در کشورهای طرف قرارداد و بازارهای بینالمللی شد. این در حالی است که حفظ ارتباط مستمر با شرکای تجاری یکی از الزامات فعالیت در عرصه تجارت جهانی است.
محمدرضا توکلی زاده افزود: قطع ارتباط تجار با بازارهای هدف باعث تضعیف جایگاه آنان در تجارت جهانی شده و برای صادرکنندگان باید مشوقهای واقعی و ملموس در نظر گرفته شود.
او همچنین به مشکلات جدی حملونقلی و مرزها اشاره کرد و گفت: بخشی از ظرفیت ترانزیت کشور از دست رفته است.
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی استان خواستار حمایت ویژه از صادرکنندگان در زمینههای رفع تعهد ارزی، تامین مالی، تسهیلات بانکی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده شد.
حسین محمودی خراسانی، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تاکید کرد: تولیدکنندگان برای حفظ صادرات به تامین آسانتر مواد اولیه نیاز دارند و باید در خرید از بورس در اولویت باشند.
فیروز ابراهیمی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: حدود ۸۰ درصد چالشهای مطرحشده در جلسات به مسائل مالی و بانکی بازمیگردد و حل مسائل این حوزه نیازمند تصمیمگیری جدیتر است.
کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان نیز اعلام کرد: با وجود محدودیتها، عملکرد صادراتی خراسان رضوی از میانگین کشور بهتر بوده و تعدادی صادرکننده نمونه ملی و استانی معرفی شدهاند.
سید حسن هاشمی، نماینده کمیسیون دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز از اثرات منفی محدودیتهای اینترنتی، فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی بر کسبوکارهای آنلاین و نیروهای متخصص انتقاد کرد.
در ادامه چند نفر از صادرکنندگان نمونه با نگاهی جزئیتر به مشکلات عملیاتی و میدانی، چالشهای خود را در حوزههای مختلف از جمله بازارها، قوانین و تأمین مواد اولیه تشریح کردند. محورهای اصلی این سخنان شامل؛ از دست دادن بازارهای منطقهای، تصمیمات ناگهانی مدیریتی، مشکلات مرزی و اداری، و بحران در تأمین مواد اولیه بود.
برخی صادرکنندگان از دست دادن بازارهای حاشیه خلیج فارس به دلیل جنگ و همچنین ممنوعیتهای ناگهانی صادراتی را مبنای گلایه خود قرار دادند و افزودند که این امر باعث عدم توانایی در ایفای تعهدات قراردادهای خارجی آنها شده است.
آنان همچنین به مشکلات مستمر در مرز دوغارون، کاهش اعتبار کارتهای بازرگانی (از پنج سال به یک سال) و عدم اعلام بهموقع سهمیههای وارداتی که باعث اختلال در برنامهریزی واحدهای تولیدی شده، اشاره کردند.
یکی از چالشهای بزرگ مطرح شده از سوی آنان، شیوه اجرای تعهد ارزی در بخش کشاورزی است که جایگاه ایران را در بازارهای همسایه (مانند افغانستان و تاجیکستان) تضعیف میکند. همچنین، ورود شرکتهای خودروساز به عرصه استفاده از ارز صادراتی محصولات (مانند پسته) برای واردات قطعات، چالشهای جدیدی برای تجار پسته ایجاد کرده است.
محدودیت در تخصیص سهمیه ارزی برای واردات مواد اولیه، کاهش شدید عرضه مواد پلیمری در بورس کالا (بیش از ۵۰ درصد) که خطر خروج شرکتها از چرخه تولید را به همراه دارد، پیچیدگی فعالیتها به دلیل قیمتگذاریهای بازار داخلی و اجرای ناهماهنگ بخشنامهها، عدم حمایت دستگاههای دولتی از ظرفیتهای بخش خصوصی برای صادرات خدمات و ارزآوری در حوزه گردشگری از دیگر مطالب بیان شده توسط صادرکنندگان نمونه حاضر در این نشست بود.
