چالشها و موانع اجرایی واردات کالاهای حوزه سلامت و راهکارهای تسهیل فرآیندهای گمرکی، بانکی و لجستیکی در خراسان رضوی، در نشست مشترک کمیسیونهای «مدیریت واردات» و «سلامت» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد بررسی شد. فعالان اقتصادی در این جلسه، خواستار پایان تمرکزگرایی در مرکز و انتقال مجوزهای ورود تجهیزات بیمارستانی به استانها جهت جلوگیری از رانت و ترافیک گمرکی شدند.
دخالت دستگاههای متعدد، ساختار اقتصادی کشور را با چالش مواجه کرده است
به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از اتاق بازرگانی، محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور عنوان کرد: دستکاریهای مکرر در ساختار اقتصادی توسط دستگاههای متعدد، عملاً به نابودی اقتصاد کشور انجامیده است.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم تفکیک وظایف دستگاههای مسئول، تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت نباید در صدور بخشنامههای فراقانونی دخالت کند. وظیفه این سازمان صرفاً تعیین «ممنوعیتهای واردات و صادرات» است و سایر ملاحظات باید بر عهده نهادهای دیگر گذاشته شود.
روشنک در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش استاندار در ساماندهی این وضعیت در استان اشاره کرد و گفت: استاندار میتواند برای حل مسائل وارد عمل شود، اما این مهم منوط به آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشاورزی، دست از دخالتهای موازی و بخشنامههای مزاحم بردارند و زمینه را برای تصمیمگیریهای کارشناسیشده و هماهنگ فراهم آورند.
ضرورت حکمرانی بخش خصوصی در صنعت سلامت استان
مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز، ضمن تاکید بر لزوم بازنگری در سیاستهای واردات مواد اولیه و تقویت نقش بخش خصوصی در حکمرانی صنعت سلامت گفت: ایجاد گمرک تخصصی برای تسهیل واردات اقلام پزشکی در استان، یکی از اقداماتی است که میتواند در رفع مشکلات این حوزه اثرگذار باشد.
وی با اشاره به چالشهای موجود در تامین مواد اولیه تولیدات پزشکی، برگزاری جلسه مشترک با کمیسیون مدیریت واردات را گامی در جهت دفاع از حقوق تولیدکنندگان و تلاش برای رفع موانع گمرکی دانست و افزود: پیگیریهای مستمری در اداره کل صمت و وزارت بهداشت برای رفع مطالبات کارفرمایان حوزه سلامت در جریان است.
کرباسی با اشاره به اهمیت «پایداری اجتماعی» در تولیدات پزشکی گفت: بنگاههای اقتصادی در حوزه سلامت صرفاً واحدهای تجاری نیستند، بلکه نقشی حیاتی در تامین سلامت عمومی ایفا میکنند.
وی تصریح کرد: برای عبور از بحرانهای فعلی، باید از نگاههای کوتاهمدت فاصله گرفت و مصالح بلندمدت صنعت را جایگزین رویکردهای صرفاً قانونی یا مقطعی کرد.
وی به موضوع توزیع سرمایهگذاریها در کشور اشاره کرد و خواستار افزایش سهم استان در جذب صنایع مواد اولیه شد تا استان از مزایای استراتژیک این حوزه بهرهمند گردد.
کرباسی بر لزوم افزایش «تابآوری مالی» صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی برای حفظ کیفیت محصولات و جلوگیری از کمبود اقلام در بازار تاکید کرد و افزود: هدف ما خودکفایی مطلق نیست، بلکه ایجاد پایداری در تامین است تا نبود تجهیزات پزشکی منجر به آسیبدیدن مردم نشود.
وی گفت: پیشنهاد میشود برای کاهش وابستگی به واردات و مقابله با فشارهای خارجی، سازوکاری ایجاد شود که واحدهای تولیدی داخلی بتوانند نیاز دانشگاهها و بیمارستانها را برای بازه زمانی سه تا شش ماه تامین کنند.
کرباسی در ادامه با اشاره به موضوع مهاجرت نیروی انسانی متخصص، بر ضرورت انتقال مدیریت و حکمرانی از دولت به بخش خصوصی واقعی تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی دارای تخصص، سرمایه و نیروی انسانی است و باید در حوزههای تولیدی و استراتژیک به جای «کارآفریننماها»، به کارآفرینان واقعی اعتماد کرد تا اشتغال و تولید باکیفیت تضمین گردد.
زیان قطعی اینترنت به بدنه اقتصاد کشور
در بخش دیگری از این نشست سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به خسارتهای ناشی از اختلال در ارتباطات بینالمللی گفت: قطعی اینترنت بینالمللی روزانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان (۵ همت) خسارت به بدنه اقتصادی کشور وارد میکند. اینترنت بینالمللی، زیرساختی حیاتی برای تجار، واردکنندگان و صادرکنندگان است و طبقاتی کردن آن، عادلانه نیست.
بامشکی همچنین، بر تمدید مصوبه دولت برای واردات کالاهای اساسی فراتر از شش ماه و گسترش آن به مواد اولیه کارخانجات و کالاهای واسطهای تاکید کرد و نسبت به مشکلات مرزی در جنوب و شرق کشور (افغانستان و پاکستان) هشدار داد.
وی، انحصارهای وارداتی را عامل رانت و فساد دانست و نمونههایی از «سلطان»های فولاد، پتروشیمی و دارو را ذکر کرد و افزود: انحصارها باید حذف شود تا تجارت آزاد و سالم بر اساس توان مالی هر فرد برقرار گردد.
بامشکی یادآور شد: در راستای تداوم تجارت، ضروری است بانکها فرآیند اعطای تسهیلات را تسهیل کنند، مشکلات مالیاتی مرتبط با واردات بدون انتقال ارز حل گردد و بر لجستیک، تعرفههای گمرکی و تخفیفها تمرکز بیشتری صورت گیرد.
تحریمها و تنگناهای بانکی، موانع اصلی تجارت استان
مرتضی قندچی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، در بررسی چالشهای جاری حوزه تجارت خارجی، اعلام کرد: علیرغم بهبود نسبی در فرآیندهای ثبت سفارش، اما فشار تحریمها، پیامدهای جنگهای منطقهای و مشکلات جدی نقدینگی همچنان بر فعالیت واردکنندگان سایه افکنده است.
قندچی اظهار کرد: بحرانهای اخیر منطقهای و مسدود شدن مسیرهای واردات از جنوب کشور، پیچیدگیهای عملیاتی را برای تجار افزایش داده است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در استانداری و سایر نهادهای اجرایی با حضور تشکلهای صنفی و حوزه سلامت، تاکید کرد: در حال حاضر فرآیند ثبت سفارش نسبت به گذشته تسهیل شده و با کاهش نیاز به ارز در برخی موارد، روند اداری تسریع شده است.
قندچی در خصوص مدیریت تحریمها نیز اظهار کرد: برای کاهش اثرات محدودیتهای بینالمللی، بررسی ظرفیت کشورهای همسایه در دستور کار قرار دارد. در این راستا، پتانسیل افغانستان و ترکمنستان مورد بررسی است و به نظر میرسد افغانستان در برخی جنبهها گزینه قابل اعتماد و بهتری باشد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر حمل کالا از طریق مرزهای آسیا و ترکیه در تمامی مسیرهای جادهای، هوایی، ریلی و دریایی میسر است و فرآیند ترخیص کالا در گمرکات مربوطه بدون مشکل انجام میشود.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، از وضعیت اعتبارات بانکی در استان انتقاد کرد و گفت: خراسان رضوی سهم بالایی در پرداخت مالیات دارد؛ اما کمترین بهرهمندی از تسهیلات مالی را تجربه کرده است.
قندچی خواستار ورود مستقیم مسئولان قضایی استان به موضوع عدم تخصیص اعتبار بانکی شد تا مشکلات مالی بخش خصوصی به طور ریشهای حل شود.
تشکیل گروههای اعزامی به ۹ کشور برای تامین کالاهای اساسی
سپس پیام رشیدی، مدیر امور بینالملل اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تحقیقات انجام شده برای شناسایی کشورهای تامین کننده کالاهای اساسی کشور در پیِ چالشهای ناشی از جنگ و اختلال در بنادر و مبادی پیشین اشاره کرد و گفت: ۹ کشور شامل افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، عراق، ترکیه و ازبکستان به عنوان مبادی اصلی تامین کالا شناسایی شدهاند.
رشیدی در تشریح ساختار هیاتهای اعزامی به این کشورها بیان کرد: برخلاف هیاتهای تجاری سنتی، گروههایی کوچک (۴ تا ۵ نفر) به نمایندگی از استانداری و اتاق بازرگانی خراسان رضوی به این کشورها اعزام میشوند تا مذاکرات اولیه و قراردادهای تامین را تسهیل کنند.
وی با اشاره به کالاهای اولویتدار اظهار کرد: تامین کالاهای دامی و صنایع وابسته به پتروشیمی و فولاد در اولویت است.
رشیدی ضمن بیان دغدغههای اجرایی در این خصوص اظهار کرد: نگرانی جدی در مورد قوانین تعزیراتی، نظارتهای بازار و ظرفیتهای گمرکی (به ویژه گمرک خراسان، انزلی و امیرآباد) وجود دارد؛ در واقع، کارگزاران دولتی نگران برخورد قانونی پس از ترخیص کالاها هستند.
وی از اعضای کمیسیونها درخواست کرد تا اطلاعات شرکتهای دارای سابقه تجارت با کشورهای مذکور را ارائه دهند تا «میزهای تخصصی» برای دسترسی سریع به تجار تشکیل شود.
کمبود نقدینگی و بخشنامههای ناگهانی، تولید دارو و تجهیزات پزشکی را تهدید میکند
شکوفه برازنده، دبیر کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز در ادامه این نشست، بر اهمیت تشکیل جلسه مشترک با کمیسیون واردات به بستری برای همافزایی میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر تاکید کرد.
وی افزود: مسائل امروز حوزه سلامت، مستقیماً با امنیت سلامت جامعه، پایداری خدمات درمانی و دسترسی بیماران به اقلام حیاتی مرتبط است.
دبیر کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با ارائه گزارشی از دستهبندی مشکلات حوزه سلامت، عنوان کرد: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بهویژه در شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی، بلوکه شدن منابع که توان عملیاتی بنگاهها را کاهش میدهد و محدودیتهای بانکی شامل سختگیری در اعطای تسهیلات و طولانی شدن زمان ترخیص کالا که منجر به افزایش هزینههای انبارداری و کاهش بهرهوری میشود، از جمله مشکلات این حوزه است.
وی افزود: بسیاری از کالاهای وارداتی شامل مواد اولیه حساس، تجهیزات تخصصی و داروها هستند که دیرپایی آنها نیازمند شرایط نگهداری ویژه است.
برازنده به مواجهه فعالان اقتصادی با بخشنامههای ناگهانی و تغییرات پیشبینیناپذیر که امکان برنامهریزی بلندمدت را سلب کرده اشاره کرد و افزود: آثار و پیامدهای این تغییرات منجر به افزایش هزینههای مالی، خواب سرمایه و بیثباتی برای تولیدکنندگان میشود.
وی عنوان کرد: ضعف در حکمرانی و فاصله میان سیاستگذاران و بخش خصوصی و ناهماهنگی میان دستگاههایی مانند سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت نیز منجر به طولانی شدن فرآیندها میشود.
برازنده در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای رفع این چالشها اظهار کرد: تسهیل فرآیند تخصیص ارز، ایجاد ثبات در مقررات و حمایت هدفمند از صنعت دارو، تعریف کالاهای اساسی و تفویض اختیارات اجرایی بیشتر به استانها و تقویت بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی در فرآیند تصمیمگیری ضرورت دارد.
در بخش دیگری از این نشست، سید حامد حکم آبادی، دبیر کمیسیون واردات اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: اهمیت واردات کالاهای پزشکی بر کسی پوشیده نیست چراکه با جان انسان مرتبط است؛ لذا تاخیر در ترخیص گمرکی کالاهای پزشکی صرفاً یک مشکل تجاری محسوب نمیشود؛ بلکه یک مشکل انسانی است.
وی عنوان کرد: در ماههای اخیر، فعالان حوزه سلامت با مجموعهای از مشکلات ارزی، گمرکی، بانکی و مقرراتی مواجه بودهاند که تداوم آن تبعات جدی برای نظام سلامت کشور خواهد داشت. تلاش ما، مرور مهمترین چالشها، بررسی پیامدها و جمعبندی مطالبات تخصصی و راهکارهای اجرایی است.
واردات مواد موثره دارویی از مسیر تجار افغانستان تسهیل میشود
علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان نیز اظهار کرد: طبق مصوبات جدید، تمام ثبت سفارشهایی که انقضای آنها در بازه زمانی خاصی بوده، به صورت سیستمی تمدید شدهاند و ترخیص صد درصدی و نود درصدی کالاهای اساسی تا تاریخ نهم خرداد تمدید شده است. به طوریکه واردات مواد اولیه و ماشینآلات تا تاریخ مذکور بدون انتقال ارز و به صورت سیستمی تایید میشود.
وی اعلام کرد: ترخیص کالاهای اساسی و ضروری به تشخیص وزارتخانهها و بدون نیاز به کد ساتا امکانپذیر است و تمامی اقدامات حقوقی مربوط به چکهای برگشتی یا عدم پرداخت هزینههای خدماترسان تا ۲۹ خرداد متوقف شده است.
غفوری مقدم، محدودیتهای تخصیص ارز برای کارتهای بازرگانی را یک «ایراد فنی» دانست که باید اصلاح شود.
وی پیشنهاد داد: مشکلات دارو و تجهیزات پزشکی در جلسه مشترک با «قرارگاه مدیریت بحران استان» مطرح شود تا مصوبات آن برای کلیه دستگاهها لازمالاجرا باشد.
به گفته او، با موافقت استاندار، محدودیتهای سقف و سهمیه شخصی در ثبت سفارشهای دستی برای کالاهای مورد نیاز استان حذف شده است.
غفوری مقدم به تفاهمات صورت گرفته با تجار افغانستانی اشاره کرد و افزود: برای دور زدن محدودیتها و کاهش هزینهها و زمان حمل، واردات مواد موثره دارویی از طریق تجار افغانستانی (که با بازارهای جهانی در ارتباط هستند) تسهیل خواهد شد.
او همچنین عنوان کرد: پیگیر فعال کردن گمرک تخصصی در استان هستیم.
گمرک آماده ترخیص ۲۴ تا ۴۸ ساعته است
در بخش دیگری از این جلسه، عباسعلی تقدیسی، نماینده ستاد نظارت گمرکات استان، با دفاع از عملکرد گمرک گفت: تمام تلاش ما ترخیص کالا در کمترین زمان ممکن است و حتی در ایام تعطیلات و شرایط جنگی نیز گمرک فعال بوده است.
وی علل رسوب کالا را نیاز به مجوز از سازمانهایی مانند غذا و دارو، دامپزشکی و محیط زیست دانست و تاکید کرد: اگر مجوزها صادر شود، کالا ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت ترخیص میشود.
تقدیسی با اشاره به حمایتهای گمرک از واحدهای تولیدی از طریق بخشنامههای حمایتی و ترخیصهای درصدی، هزینههای انبارداری را مربوط به انبارهای عمومی دانست و ناهماهنگیها را عمدتاً مربوط به بانکها عنوان کرد.
نمونهبرداری کالاهای غذایی در انبار واردکننده انجام میشود
میترا رضایی، معاون نظارت بر امور غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز، با اشاره به تسهیل فرآیند نمونهبرداری و نظارت بر کالاهای غذایی گفت: به محض ورود کالا به گمرک، بدون نیاز به ثبت سامانه ای، به ما اعلام میشود. نمونهبرداری در انبار گمرک انجام نمیشود و در محل انبار واردکننده یا واحد تولیدکننده است.
وی افزود: اگر نتیجه آزمایش نشاندهنده انطباق باشد، تنها یک درصد از کالا مجوز توزیع میگیرد و مابقی تحت نظارت است.
برخی مصوبات با تاخیر زیاد اجرایی شده است
سپس محمد نجاریان، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با انتقاد از تاخیر در اجرای بسیاری از مصوبات گفت: تمدید خودکار ثبت سفارش پس از فشارهای بسیار اجرایی شد.
وی، مشکلات ساختاری را بزرگتر از مسائلی مانند تمدید کارت بازرگانی در روند واردات دانست.
نجاریان درباره واردات بدون انتقال ارز نیز گفت: در شرایط عادی قانون صراحتاً میگوید اگر تاریخ ثبت سفارش مقدم بر بارنامه نباشد، امکان نوشتن سند وجود ندارد. مصوبه شام فقط شامل کسانی است که قبض انبار تا پایان سال ۱۴۰۲ دارند.
وی تاکید کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعریف دقیقی از «انتقال ارز» وجود ندارد و قانون بر «مشخص بودن منشأ ارز» تاکید دارد.وی با رد ادعای تسهیل ثبت سفارشها گفت: شرایط بدتر شده و برخی شرکتها سهمیههای منفی دارند.
نجاریان افزود: خواب کالا در گمرک زیاد شده و بخش بزرگی از تاخیرها مربوط به مجوزهای سازمانهاست. وی همچنین با انتقاد از لیستهای تعرفهای، خواستار ثبت سفارش موردی و استفاده از برگه نمونه تجاری برای کالاهای کمارزش شد.
بانکها از تولیدکننده حمایت نمیکنند
فرج زاده، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد، با اشاره به بیعدالتی در تخصیص ارز گفت: ۹۷ درصد داروی مصرفی مردم توسط تولیدکنندگان داخلی تولید میشود؛ اما ۹۷ درصد تخصیص ارزی امسال به واردات داده شده است.
وی افزود: بانکها به جای حمایت از تولیدکننده، اعتبارات را جذب میکنند و تولیدکنندگان به دلیل کمبود سرمایه در گردش قادر به تولید نیستند.
فرج زاده همچنین از مشکلات صادرات دارو به افغانستان و دستور بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی حسابهای ارزی انتقاد کرد.
میرشکاری، فعال حوزه بازرگانی و صنعت سلامت، با انتقاد از نظام سهمیهبندی، ریشه مشکلات صنعت دارو را در همین موضوع دانست.
وی با اشاره به اختلال در سامانه جامع تجارت و غیرفعال بودن بخشهای بازرگانی از اسفند تا اردیبهشت، هشدار داد: توقف خطوط تولید و هزینههای انبارداری در گمرک، نتیجه این ناکارآمدی سیستمی است.
میرشکاری، فرمول تخصیص ارز را غیرمدبرانه خواند و گفت: بازرگانانی که در سالهای گذشته به دلیل شرایط محیطی فعالیت نداشتند، اکنون سهمیه ارزی صفر دریافت میکنند، در حالی که هزینههای مالیاتی و بیمهای را پرداختهاند.
وی همچنین از تورم ۲۰۰ درصدی در برخی کالاهای اساسی پس از حذف سهمیههای ارزی در استانهای مرزی خبر داد.
تولیدکنندگان نباید منتظر اقدامات دولت باشند
قاسمی، فعال حوزه صنعت سلامت نیز، از ایجاد سازوکار مؤثر در زنجیره تامین با همکاری وزارت بهداشت خبر داد و تاکید کرد: تولیدکنندگان نباید صرفاً منتظر اقدامات دولت باشند و باید بتوانند در شرایط جنگی به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: با همکاری بانک ملی و ستاد تسهیل، رویههایی برای تامین سرمایه در گردش شرکتهای متاثر از جنگ در حال بررسی است و بستههای حمایتی برای نگهداشت نیروی انسانی تدوین و ارسال شده است.
در ادامه این نشست، محمد امین کیانی نژاد، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد و نایب رئیس انجمن تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی خراسان رضوی گفت: با توجه به ظرفیت بالای استان، ایجاد گمرک تخصصی تجهیزات پزشکی در مشهد میتواند فرآیند واردات و ترخیص را تسهیل و هزینههای فعالان این حوزه را کاهش دهد.
وی افزود: امروز یکی از چالشهای جدی صنعت سلامت، انحصار در واردات و محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه است که نیازمند بازنگری و شفافسازی جدی میباشد. ضروری است با حمایت از ایجاد کنسرسیومهای تخصصی داخلی، توان شرکتهای دانشبنیان و تولیدکنندگان داخلی را تجمیع و تقویت کنیم. همچنین پارکهای علم و فناوری باید به مسیرهای مؤثر توسعه و تجاریسازی تجهیزات پزشکی متصل شوند تا ایدهها سریعتر به محصول و بازار برسند.
او خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی میتواند با ایجاد همافزایی میان بخش خصوصی، دولت و دانشگاهها، نقش مهمی در توسعه صنعت سلامت کشور ایفا کند.
در کنار واردات، ظرفیت صادراتی به مقاصد مناسب حفظ شود
علیرضا گرجی نیا، عضو کمیسیون واردات اتاق مشهد، با اشاره به پیچیدگیهای اداری در بحث مالیاتی و ارزی علی رغم الزام قانونی پرداخت از خارج از کشور، پیشنهاد کرد: در کنار واردات، ظرفیتهای صادراتی به مقاصد مناسب مانند امارات حفظ شود تا بازارهای بینالمللی از دست نرود.
همچنین، محمدرضا صاحبکار، فعال اقتصادی هشدار داد: در شرایط بحرانی مانند کرونا، دولتها تسهیلات موقتی ارائه میدهند، اما پس از عادی شدن شرایط، دستگاههایی مانند دارایی یا صمت آن مفاد را نادیده گرفته و جریمههای سنگینی اعمال میکنند. وی، تغییر ناگهانی قوانین مجوزدهی و عدم پرداخت وجه قراردادهای بینالمللی را از دیگر معضلات برشمرد.
آزمایشگاههای تشخیص طبی در بحران
سپس حامد صادقیان، متخصص پاتولوژی، چالشهای حوزه آزمایشگاه را تشریح کرد و گفت: عمده کیتهای مصرفی آزمایشگاهی کاملاً وابسته به واردات است و این موضوع آزمایشگاهها را با چالش روبهرو کرده است. از طرفی، بیمههای پایه و تکمیلی بیش از ۸ ماه تاخیر در پرداخت دارند. وی به افزایش سرسامآور قیمت کیتها و توقف ورود قطعات یدکی تجهیزات اشاره کرد و از ایجاد بازار سیاه برای تامین قطعات خبر داد. صادقیان با انتقاد از تمرکزگرایی در تهران، پیشنهاد داد: کنسرسیومهایی در استانها ایجاد شود که بتوانند با استفاده از منابع ریالی حاصل از صادرات، مواد اولیه را وارد کنند و ترخیص کالاها به صورت صفر تا صد در استانها انجام شود.
فعالسازی کامل گمرک تخصصی تجهیزات پزشکی در مشهد ضروری است
امیر نائب، مدیر نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این نشست، راهکارهایی را برای کاهش فشار بر گمرکات و تسریع در فرآیند ترخیص تجهیزات پزشکی ارائه کرد.
وی با تاکید بر ضرورت فعالسازی کامل گمرک تخصصی در استان گفت: بهرهبرداری حداکثری از پتانسیل گمرک مشهد برای ترخیص صفر تا صد کالاهای حوزه سلامت، بدون نیاز به اخذ مجوزهای متمرکز در تهران، یک ضرورت انکارناپذیر است.
نائب در ادامه، ایجاد مسیرهای سبز از جمله استفاده از ظرفیت مناطق آزاد را به عنوان راهکاری دیگر برای تسهیل ورود مواد اولیه و محصولات پیشرفته برشمرد.
وی همچنین بر لزوم ایجاد ساختارهای داخلی برای تامین مواد اولیه از مسیرهای جایگزین نظیر مسیرهای تجاری چین تاکید کرد و گفت: این اقدام میتواند در کاهش وابستگی به واسطههای خارجی و تسهیل فرآیند تامین مؤثر واقع شود.
