رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارهای اتاق مشهد در جلسه هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، با اشاره به وابستگی بخش عمدهای از مجوزها و تصمیمات اقتصادی به دولت، از دخالتهای فراگیر و نظام اداری ناکارآمد انتقاد کرد و خواستار اصلاح فوری قوانین و سامانهها برای افزایش پویایی و انعطافپذیری اقتصاد، به ویژه در شرایط بحرانی شد.
به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از اتاق بازرگانی، «محمدمهدی شکورزاده»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارهای اتاق مشهد، با اشاره به گسترش مداخله دولت در فرآیندهای اقتصادی گفت: بخش عمده مجوزها و تصمیمات در عرصه اقتصاد وابسته به دولت است و این مسئله، پویایی بخشهای مختلف را خاصه در بزنگاه بحرانها دشوار کرده است. اکنون یکی از مهمترین اولویتها، اصلاح فوری قوانین و سامانههای مخل فعالیت اقتصادی است.
وی افزود: بخش خصوصی راه خود را پیدا میکند، اما راهبردهای اقتصاد دولتی اجازه انعطاف در بزنگاههای بحرانی را نمیدهد. برای کوچکترین اقدام در حوزه تولید و تجارت، فعال اقتصادی ناچار به اخذ نظر دولت است و تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، بسیاری از تلاشها صرفاً نقش درمان موقت خواهند داشت.
شکورزاده با انتقاد از تعدد سامانهها و رویههای اداری اظهار کرد: سامانهها باید صرفاً کارکرد نظارتی داشته باشند، نه اینکه در جزئیترین مراحل تولید و تجارت دخالت کنند. دولت باید تنظیمگر و تسهیلگر باشد، نه سد و مانع فعالیت اقتصادی.
وی همچنین با قدردانی از تلاشهای استاندار خراسان رضوی برای تسهیل بخشی از جریان تجارت در استان، ابراز امیدواری کرد که رویکردهای مشابه در تمامی بخشها به کار گرفته شود تا مسیر فعالیت اقتصادی تسهیل گردد.
رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارهای اتاق مشهد، با انتقاد از دخالت گسترده دولت در اقتصاد، این رویکرد را مانع پویایی و انعطافپذیری کسبوکارها، به ویژه در زمان بحران، دانسته است. شکورزاده بر ضرورت اصلاح فوری قوانین و سامانههای اداری تأکید کرده و خواستار تغییر نگاه دولت از یک مانع به یک تنظیمگر و تسهیلگر در فرایندهای اقتصادی شده است. وی ضمن قدردانی از اقدامات استاندار خراسان رضوی، ابراز امیدواری کرده است که این رویکرد تسهیلگر در سایر بخشها نیز تسری یابد.ن و سامانههای مخل فعالیت اقتصادی ا
وی افزود: بخش خصوصی راه خود را پیدا میکند، اما راهبردهای اقتصاد دولتی اجازه انعطاف در بزنگاههای بحرانی را نمیدهد. برای کوچکترین اقدام در حوزه تولید و تجارت، فعال اقتصادی ناچار به اخذ نظر دولت است و تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود، بسیاری از تلاشها صرفاً نقش درمان موقت خواهند داشت.
شکورزاده با انتقاد از تعدد سامانهها و رویههای اداری اظهار کرد: سامانهها باید صرفاً کارکرد نظارتی داشته باشند، نه اینکه در جزئیترین مراحل تولید و تجارت دخالت کنند. دولت باید تنظیمگر و تسهیلگر باشد، نه سد و مانع فعالیت اقتصادی.
وی همچنین با قدردانی از تلاشهای استاندار خراسان رضوی برای تسهیل بخشی از جریان تجارت در استان، ابراز امیدواری کرد که رویکردهای مشابه در تمامی بخشها به کار گرفته شود تا مسیر فعالیت اقتصادی تسهیل گردد.
رئیس کمیسیون حمایت حقوقی و قضایی از کسبوکارهای اتاق مشهد، با انتقاد از دخالت گسترده دولت در اقتصاد، این رویکرد را مانع پویایی و انعطافپذیری کسبوکارها، به ویژه در زمان بحران، دانسته است. شکورزاده بر ضرورت اصلاح فوری قوانین و سامانههای اداری تأکید کرده و خواستار تغییر نگاه دولت از یک مانع به یک تنظیمگر و تسهیلگر در فرایندهای اقتصادی شده است. وی ضمن قدردانی از اقدامات استاندار خراسان رضوی، ابراز امیدواری کرده است که این رویکرد تسهیلگر در سایر بخشها نیز تسری یابد.
