به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از ایسنا، استاندار خراسان رضوی با تاکید بر نقش گسترده اصناف در اقتصاد استان و کشور، گفت: اصناف بزرگترین و اثرگذارترین نهاد مدنی و اقتصادی کشور هستند و بخش قابل توجهی از جمعیت استان بهصورت مستقیم و غیرمستقیم با این حوزه در ارتباطاند؛ از همین رو تقویت جایگاه، اعتبار و نقشآفرینی اصناف در مدیریت بازار و اقتصاد استان ضروری است.
غلامحسین مظفری، روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، در سی و دومین جلسه یکشنبههای اقتصادی، با تاکید بر نقش کلیدی اصناف در اقتصاد کشور، اظهار کرد: اصناف گستردهترین مجموعه اقتصادی کشور هستند و سهم قابل توجهی در اقتصاد و اشتغال استان دارند؛ بهگونهای که بیش از ۳۰۰ هزار واحد صنفی در خراسان رضوی فعال است و بخش بزرگی از جمعیت استان بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از این حوزه ارتزاق میکنند.
وی بیان کرد: خراسان رضوی به دلیل ماهیت خدماتی و زائرپذیر بودن، سهم بالاتری از واحدهای صنفی کشور را در اختیار دارد و همین مسئله، اهمیت اصناف در اقتصاد استان را دوچندان کرده است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به نقش اصناف بهعنوان حلقه ارتباطی میان مردم و حاکمیت، افزود: اصناف از بزرگترین نهادهای مدنی کشور هستند و هرچه این مجموعهها تقویت شوند، اثرگذاری بیشتری در مدیریت اقتصادی و اجتماعی خواهند داشت.
مظفری با بیان اینکه بخش عمدهای از مشکلات بازار با اتکا به توان خود اصناف و مدیریت اتحادیهها قابل حل است، عنوان کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، اصناف نقش مهمی در کنترل بازار، مدیریت قیمتها و آرامش فضای اقتصادی دارند و باید از اعتبار و جایگاه این قشر حمایت شود.
وی همچنین با هشدار نسبت به احتکار و اخلال در بازار گفت: کسانی که کالاهای اساسی مردم را احتکار یا از دسترس خارج میکنند، در عمل به اقتصاد کشور آسیب میزنند و نقش مخربی در شرایط اقتصادی دارند. بخش عمده فعالان صنفی استان صادقانه در حال خدمترسانی هستند و تخلفات محدود نباید به اعتبار کل اصناف لطمه بزند.
مظفری بر ضرورت زیباسازی فضای شهری و مشارکت اصناف در این حوزه تاکید کرد و افزود: اتحادیهها و کسبه میتوانند با اقداماتی مانند ساماندهی تابلوها، بهسازی نماها و توجه به زیبایی بصری معابر، در ارتقای چهره شهر نقشآفرینی کنند؛ بهویژه در استانی که مقصد زائران و گردشگران است.
وی همچنین خوشرفتاری و تکریم مردم را از مهمترین وظایف فعالان صنفی دانست و عنوان کرد: در شرایطی که جامعه با فشارهای مختلف مواجه است، برخورد مناسب و رفتار حرفهای میتواند بخشی از خستگی و دغدغه مردم را کاهش دهد.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اهمیت تامین مالی و تسهیلات اقتصادی در شرایط فعلی بیان کرد: در وضعیت سخت اقتصادی کنونی، تامین مالی واحدهای اقتصادی و صنفی اهمیت ویژهای دارد و دستگاههای مسئول باید با حساسیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند.
بیمه کارگران، تسهیلات بانکی و چالش تأمین مالی؛ دو محور مهم در یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی
سید حسین ساداتی -مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی خراسان رضوی- نیز در این جلسه با اشاره به وضعیت بیمه کارگران، اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، حداقل دستمزدها در استان با محدودیتهایی مواجه شده که این موضوع فشارهایی را به کارفرمایان، بهویژه در بخشهای کارگاهی وارد کرده است.
وی افزود: نرخ حق بیمه ۲۷ درصد است و این نرخ ارتباطی با قیمت کالاها ندارد، بلکه بر مبنای دستمزدها محاسبه میشود و سازمان تأمین اجتماعی در تعیین آن دخالتی ندارد.
ساداتی با اشاره به برخی مشکلات واحدهای اقتصادی تصریح کرد: در مشهد برخی کارگاهها دارای چند شعبه هستند و در صورتی که تعداد بیمهشدگان بیش از ۵۰ نفر باشد، امکان تسهیل در فرآیندهای اداری و دریافت مجوزهای لازم وجود دارد.
وی تأکید کرد: درخواستها و مشکلات فعالان اقتصادی بهصورت موردی قابل بررسی است و سازمان تأمین اجتماعی آمادگی دارد در حد توان برای رفع موانع همکاری کند.
فاصله پرداخت تسهیلات بانکی با نیاز واقعی استان
در ادامه این نشست، مهدی تقوایی -مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی- نیز با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی گفت: بر اساس آمار موجود، میزان پرداختی بانکهای استان نسبت به طرحهای معرفیشده حدود ۶۲ درصد است؛ در حالی که این رقم در سطح کشور بیش از ۸۰ درصد گزارش شده و نیازمند آسیبشناسی جدی است.
وی افزود: یکی از دلایل این فاصله آماری، برخی مکاتبات و رویکردهای کمیسیون هماهنگی بانکهای استان مبنی بر توقف معرفی واحدهای متقاضی تسهیلات است که روند پرداختها را با کندی مواجه کرده است.
تقوایی با انتقاد از برخی شروط بانکی مانند الزام به داشتن معدل حساب برای واحدهای تولیدی و حقوقی عنوان کرد: این موارد از چالشهای اصلی در مسیر تأمین مالی واحدهای اقتصادی محسوب میشود.
وی همچنین بر لزوم حفظ منابع مالی در داخل استان تأکید کرد و افزود: گردش سرمایه و سپردهگذاری منابع در بانکهای استان میتواند توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی خراسان رضوی را تقویت کند.
مدیرکل دفتر امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با اشاره به محدودیت زمانی جذب اعتبارات اشتغال تصریح کرد: رایزنیها برای تمدید مهلت جذب منابع در حال انجام است تا فرصت بیشتری برای حمایت از متقاضیان و اجرای طرحهای اشتغالزایی فراهم شود.
