هشدارهای دبیر کمیسیون مدیریت واردات مشهد: موانع ساختاری و ارزی، تجارت را کند و پرهزینه کرده است

در پنجاه‌وسومین جلسه هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی مطرح شد:

دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد در گزارشی تفصیلی، مجموعه‌ای از موانع سیاستی، مقرراتی، ارزی، لجستیکی و سامانه‌ای را عامل اصلی کندی و افزایش هزینه واردات دانست و بر ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها، شفافیت مقررات و اصلاح فرآیندهای ارزی برای کاهش ریسک فعالان اقتصادی و جلوگیری از تأثیر منفی بر تولید و بازار تأکید کرد.

به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از اتاق بازرگانی، «حامد حکم‌آبادی»، دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با قرائت گزارشی، به تشریح چالش‌های این بخش پرداخت و گفت: واردات در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر با مجموعه‌ای از موانع سیاستی، مقرراتی، ارزی، لجستیکی و سامانه‌ای روبه‌روست؛ موانعی که فرآیند تأمین کالا را کند و پرهزینه کرده و ریسک فعالیت اقتصادی را برای واردکنندگان و واحدهای تولیدی افزایش داده است. وی تمرکز تصمیم‌گیری در تهران، نبود تفویض اختیار موثر به استان‌ها، تغییر مکرر بخشنامه‌ها، محدودیت‌های ثبت سفارش، سهمیه و سابقه، دشواری تخصیص ارز، ضعف مسیرهای حمل‌ونقل جایگزین و اختلال در سامانه‌های تجارت خارجی را از مهم‌ترین عوامل اخلال در روند واردات دانست و افزود: بخشی از تصمیمات اجرایی واردات، از جمله ثبت سفارش، ویرایش، پشتیبانی سامانه‌ها و صدور برخی مجوزهای کلیدی، بدون اختیار کافی برای استان‌ها و گمرکات محلی دنبال می‌شود و همین امر، به‌ویژه در شرایط بحرانی، زمان پاسخ‌گویی را افزایش داده و موجب افزایش هزینه انبارداری، تاخیر در ثبت سفارش و توقف خطوط تولید می‌شود. حکم‌آبادی با تاکید بر ضرورت تفویض بخشی از اختیارات وارداتی به استان‌ها، تصریح کرد: فعال اقتصادی نباید برای هر تصمیم اجرایی ناچار به طی فرآیندهای متمرکز، زمان‌بر و فرسایشی باشد. به گفته وی، بی‌ثباتی مقررات، ابهام در رویه‌ها، تفاوت برداشت دستگاه‌ها از بخشنامه‌ها و تغییر ناگهانی ضوابط، برنامه‌ریزی واردکنندگان در حوزه ثبت سفارش، تامین ارز، حمل و ترخیص را مختل می‌کند؛ از این رو، تهیه نقشه فرآیندی برای واردات هر گروه کالایی در شرایط بحران و تثبیت مقررات برای یک دوره مشخص، ضرورتی جدی است. دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، مشکلات ارزی را نیز از موانع مهم واردات برشمرد و گفت: طولانی بودن صف تخصیص ارز، ناهماهنگی میان فرآیند ارزی و زمان‌بندی تجارت و حمل، و محدودیت در استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، موجب توقف یا افزایش هزینه واردات می‌شود. وی تاکید کرد: پذیرش عملی واردات از محل صادرات خود، بدون تعارض با سهمیه و سابقه، و تدوین بسته واحد ارزی ـ تجاری در شرایط بحران، می‌تواند از تعارض میان ثبت سفارش، تأمین ارز و ترخیص جلوگیری کند. حکم‌آبادی با اشاره به فشار مالی وارد بر بنگاه‌ها اظهار کرد: قفل شدن نقدینگی در کالاهای معطل‌مانده، افزایش نیاز به سرمایه در گردش و دشوارتر شدن شرایط پرداخت به فروشندگان خارجی، فعالان اقتصادی را با فشار مضاعف مواجه کرده است. در چنین شرایطی، تامین سرمایه در گردش کوتاه‌مدت و اضطراری برای واردکنندگان مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای ضروری و همچنین پذیرش تاخیرهای ناشی از جنگ و اختلال حمل در تعهدات بانکی و ارزی، باید مورد توجه قرار بگیرد. دبیر کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، اختلالات اینترنت و ضعف ارتباطات بین‌المللی را نیز از عوامل موثر بر کندی جریان تجارت دانست و گفت: محدود شدن دسترسی‌های موثر، دشواری ارتباط با تامین‌کنندگان خارجی، اختلال در تبادل اسناد، هماهنگی حمل و پیگیری سفارش‌ها، ریسک تجارت خارجی را افزایش داده است؛ در حالی که بخش مهمی از فرآیند واردات بر پایه تبادل سریع اطلاعات، اسناد و تاییدیه‌ها استوار است. حکم‌آبادی در پایان با اشاره به وضعیت واردات خراسان رضوی گفت: مجموع واردات استان از طریق گمرکات دوغارون، منطقه ویژه دوغارون، سرخس، مشهد و لطف‌آباد در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، به بیش از ۳۴۰ هزار تن و ارزشی حدود ۶۰۸ میلیون دلار رسیده است. همچنین پنج قلم اصلی واردات استان حدود ۵۰ درصد ارزش واردات را شامل می‌شود که نشان می‌دهد هرگونه اختلال در این بخش، می‌تواند بر تامین کالاهای مهم و زنجیره تولید استان اثر مستقیم بگذارد. وی افزود: واردات استان از ۳۸ کشور انجام می‌شود و بیشترین میزان واردات، با اختلاف، از امارات و به ارزش حدود ۲۲۹ میلیون دلار است؛ موضوعی که از تمرکز پُرریسک واردات بر یک مبدا حکایت دارد. پس از امارات، کشورهای ترکیه، تاجیکستان، چین، هلند، ازبکستان، روسیه و افغانستان از دیگر مبادی وارداتی استان هستند. به گفته حکم‌آبادی، سهم کشورهای CIS و همسایه می‌تواند به‌عنوان ظرفیتی برای متنوع‌سازی مسیرهای تامین و کاهش آسیب‌پذیری تقویت شود. وی خاطرنشان کرد: مدیریت واردات در شرایط فعلی نیازمند تصمیم‌گیری سریع، مقررات شفاف، تفویض اختیار به استان‌ها، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، هماهنگی موثر میان دستگاه‌ها و پذیرش واقعیت‌های تجارت در شرایط بحران است؛ در غیر این صورت، هزینه تامین کالا افزایش می‌یابد و فشار آن به تولید، بازار و مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. گزارش دبیر کمیسیون مدیریت واردات مشهد، تصویری روشن از چالش‌های چندوجهی پیش روی واردات کشور، به‌ویژه در استان خراسان رضوی، ارائه می‌دهد. تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها، ایجاد ثبات مقرراتی، اصلاح فرآیندهای ارزی و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و ارتباطی، لازمه کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت و اطمینان در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و در نهایت، حمایت از تولید و مصرف‌کننده است. همچنین، وابستگی زیاد به یک مبدأ وارداتی، ریسک اقتصادی قابل توجهی را به همراه دارد که لزوم تنوع‌بخشی به مبادی تأمین را بیش از پیش نمایان می‌سازد.