ضرورت بازنگری در حکمرانی تجاری و احیای وزارت بازرگانی؛ راهکار عبور از چالش‌های اقتصادی

در پنجاه‌وسومین جلسه هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی مطرح شد:

«محمدحسین روشنک»، عضو هیأت رئیسه اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از ضعف تحلیل واقع‌بینانه در کشور، بر ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی تجاری و احیای وزارت بازرگانی تأکید کرد. وی معتقد است ادغام حوزه تجارت با صنعت و معدن، یکی از ریشه‌های مشکلات فعلی است. «مجید محمدنژاد»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز بر لزوم تحلیل اقتصادی واقع‌بینانه از شرایط فعلی اقتصاد کشور، به‌ویژه محدودیت‌های ترانزیتی ناشی از جنگ و تحریم دریایی، تأکید کرد.

به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از اتاق بازرگانی، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی، با انتقاد از ضعف تحلیل واقع‌بینانه نسبت به شرایط موجود گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور آن است که تحلیل دقیق و مبتنی بر واقعیت از وضعیت تجارت و اقتصاد وجود ندارد. وی با اشاره به حجم مبادلات تجاری ایران و امارات افزود: با کاهش بخشی از این مراودات که رقم آن نیز قابل توجه بوده، باید این پرسش به‌طور جدی مطرح شود که چه راهکارهایی برای جبران این خسارت و فعال‌سازی ظرفیت‌های جایگزین وجود دارد. روشنک بازنگری در ساختار حکمرانی تجاری کشور را نخستین ضرورت در این حوزه دانست و بیان کرد: به باور من، ادغام حوزه تجارت با صنعت و معدن و تبدیل آن به یک وزارتخانه واحد، یکی از ریشه‌های مشکلات فعلی است و تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری و نظام پاسخگویی در این بخش اصلاح نشود، مشکلات تجارت کشور به‌صورت اساسی حل نخواهد شد. وی تاکید کرد: در شرایط کنونی، احیای وزارت بازرگانی می‌تواند یکی از راهکارهای جدی برای تمرکز بر سیاست‌گذاری تجاری باشد؛ نهادی که ماموریت اصلی آن فعال‌سازی ظرفیت‌های جایگزین، ساماندهی تجارت خارجی و پیگیری تخصصی مسائل این حوزه باشد. «مجید محمدنژاد»، عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم تحلیل اقتصادی و واقع‌بینانه از شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: در بررسی مسائل موجود باید از منظر اقتصادی و با پرهیز از ساده‌انگاری وارد شد؛ زیرا حوزه ترانزیت کشور در شرایط فعلی، به‌واسطه مشکلات ناشی از جنگ و تحریم دریایی، با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. وی با انتقاد از رویکردهایی که بدون توجه به واقعیت‌های موجود، زمینه انفعال در تصمیم‌گیری را فراهم می‌کنند، عنوان کرد: کتمان شرایط فعلی با منافع ملی کشور در تعارض است. اگر متولیان امر تحلیل واقعی، دقیق و آینده‌نگرانه‌ای از وضعیت امروز و مسیر پیش‌روی کشور داشته باشند، می‌توانند با سرعت و دقت بیشتری برای جبران خسارت‌ها، تعریف ظرفیت‌های جایگزین و فعال‌سازی مسیرهای جدید اقدام کنند.