تفسیر ماده ۱۱ قانون اتاق بازرگانی؛ مناقشات حقوقی ترکیب هیات نمایندگان و حق رأی تشکل‌ها

در پنجاه‌وسومین جلسه هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی مطرح شد:

مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به ابهامات حقوقی ماده ۱۱ قانون اتاق بازرگانی ایران، بر ضرورت تفسیر منصفانه و مبتنی بر اصول بالادستی تأکید کرد و پرسش‌هایی را در خصوص حدود اختیارات، حق رأی و جایگاه نمایندگان تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاها در هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح نمود.

به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از اتاق بازرگانی، علیرضا بنی‌هاشم، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به برخی مناقشات حقوقی پیرامون ماده ۱۱ قانون اتاق بازرگانی ایران، بر ضرورت تفسیر دقیق، منصفانه و منطبق با اصول بالادستی این ماده تاکید کرد. وی با اشاره به اهمیت موضوع ترکیب هیات نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: در متن ماده ۱۱ قانون اتاق بازرگانی ایران آمده است که؛ «هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاها وابسته به اتاق تشکیل می‌شود.» همین تعبیر، منشأ برخی مباحث حقوقی درباره حدود اختیارات و جایگاه نمایندگان تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاها در ساختار هیات نمایندگان اتاق ایران شده است. وی افزود: در نص قانون از واژه‌های «اتحادیه‌ها» و «سندیکاها» استفاده شده و این پرسش مطرح است که آیا این عناوین از منظر حقوقی به «انجمن‌ها» و سایر تشکل‌ها تسری دارد یا خیر. به گفته بنی‌هاشم، از حیث الفاظ، میان برخی تعابیر رایج در متون حقوقی و ساختارهای تشکلی امروز، هماهنگی کامل وجود ندارد و اگر بنا باشد صرفاً رویکردی لفظ‌محور در تفسیر قانون اتخاذ شود، برخی تشکل‌ها اساساً مشمول حکم ماده ۱۱ قرار نمی‌گیرند. مدیر امور حقوقی اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: برای دستیابی به تفسیر دقیق‌تر، نباید تنها به ظاهر الفاظ بسنده کرد، بلکه باید قانون اتاق، قوانین بالادستی و اصول کلی حاکم بر تفسیر قوانین نیز مورد توجه قرار گیرد. از جمله اصول مهمی که در این زمینه باید لحاظ شود، اصل رعایت مساوات و پرهیز از تبعیض است؛ اصلی که هم در مقدمه قانون اساسی و هم در مبانی حقوقی بالادستی مورد تأکید قرار دارد. بنی‌هاشم در ادامه با طرح این پرسش که آیا نمایندگان تشکل‌ها در هیأت نمایندگان اتاق ایران صرفاً حق حضور دارند یا از حق رأی و انتخاب نیز برخوردارند، گفت: هیأت نمایندگان اتاق ایران، برآمده از منتخبین اتاق‌های شهرستان‌هاست و اعضای هیأت نمایندگان اتاق‌های شهرستان نیز توسط اعضای همان اتاق‌ها انتخاب می‌شوند. بنابراین، حق رأی در این ساختار به‌صورت سلسله‌مراتبی و از پایین به بالا منتقل می‌شود. وی خاطرنشان کرد: اگر فردی هم عضو اتاق باشد و هم از طریق عضویت در یک تشکل امکان اثرگذاری پیدا کند، این تبعیض پیش می‌آید که وی می‌تواند یک‌بار از طریق رأی به هیأت نمایندگان اتاق شهرستان و بار دیگر از مسیر تشکل، در فرآیند انتخاب یا تصمیم‌گیری نقش‌آفرینی کند؟ این موضوع از منظر رعایت مساوات میان رأی‌دهندگان غیرقابل توجیه است. مشاور حقوقی اتاق مشهد با بیان اینکه عضویت سندیکاها و اتحادیه‌ها در اتاق ایران لزوماً به معنای برخورداری نمایندگان آنان از حق رأی و حق انتخاب نیست، تأکید کرد: به نظر می‌رسد نمایندگان تشکل‌ها در این ساختار، حق رأی ندارند و فلسفه حضور آنان بیش از آنکه مشارکت در تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی باشد، بیان دیدگاه‌ها، مطالبات و مسائل تشکل‌های ملی در سطح اتاق ایران است. وی در پایان اظهار کرد: به نظر می‌سد که قانون‌گذار با پیش‌بینی حضور نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاها، در پی آن بوده است که صدای تشکل‌های ملی در اتاق ایران شنیده شود؛ اما این حضور را نباید لزوماً به معنای برخورداری از حق رأی یا نقش مستقیم در انتخاب ارکان تصمیم‌گیر اتاق ایران تلقی کرد. بنی‌هاشم پیشنهاد کرد که نظر حقوقی اتاق مشهد برای تعدادی از اتاق‌های استانی دیگر ارسال گردد و پس از ایجاد یک همگرایی موثر، موضوع در اتاق ایران پیگیری شود. گفتنی است؛ در این جلسه، ساماندهی تشکل‌ها در سطوح ملی و استانی، پیگیری‌های لازم برای جلوگیری از تداخل وظایف و موازی‌کاری میان تشکل‌ها، و همچنین ضرورت شفاف‌سازی جایگاه حقوقی و حدود اختیارات آن‌ها در ساختار اتاق مورد تاکید اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد قرار گرفت. ابهامات حقوقی پیرامون ماده ۱۱ قانون اتاق بازرگانی ایران، به‌ویژه در خصوص ترکیب هیأت نمایندگان و جایگاه تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاها، نیازمند تفسیر دقیق و منصفانه است. مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی مشهد با تأکید بر اصل برابری و پرهیز از تبعیض، معتقد است که نمایندگان تشکل‌ها باید بیشتر نقش مشورتی و بیانگر دیدگاه‌ها را داشته باشند و حق رأی و انتخاب مستقیم در فرآیندهای تصمیم‌گیری اتاق ایران نداشته باشند.