اخبار

تسهیل صادرات از مرزهای شرق و شمال شرق؛ گام توسعه شرق کشور

مدیر سایت
3 خرداد 1405 - 11:14
5 بازدید

در پنجاه‌وسومین جلسه هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی مطرح شد: «علی‌محمد شریعتی‌مقدم»، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد، با تأکید بر لزوم بازنگری در راهبردها و اولویت توسعه ملی، خواستار تسهیل صادرات از مرزهای شرق و شمال شرق کشور شد. وی با اشاره به محدودیت‌های بنادر و بر

تسهیل صادرات از مرزهای شرق و شمال شرق؛ گام توسعه شرق کشور
در پنجاه‌وسومین جلسه هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی مطرح شد:
«علی‌محمد شریعتی‌مقدم»، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهد، با تأکید بر لزوم بازنگری در راهبردها و اولویت توسعه ملی، خواستار تسهیل صادرات از مرزهای شرق و شمال شرق کشور شد. وی با اشاره به محدودیت‌های بنادر و بررسی پایانه‌های مرزی به عنوان مسیرهای جایگزین، این اقدام را گامی مؤثر در جهت جبران عقب‌ماندگی تاریخی شرق کشور و جذب سرمایه‌های خارجی به داخل ایران دانست.
به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از اتاق بازرگانی، «علی‌محمد شریعتی‌مقدم»، عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق مشهدنیز در این جلسه با اشاره به عقب‌ماندگی تاریخی شرق کشور از لحاظ برخی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی به واسطه رویکردهای تمرکزگرا، عنوان کرد: اگر بتوانیم در شرایط موجود که بنادر کشور با محدودیت‌هایی مواجهند و پایانه‌های مرزی به عنوان مسیرهای جایگزین در حال بررسی هستند، در خراسان رضوی نیز زمینه تسهیل صادرات از مرزهای شرق و شمال شرق فراهم شود، بخشی از این عقب‌ماندگی قابل جبران خواهد بود. وی افزود: باید به منافع ملی اندیشید و اولویت را توسعه کشور قرار داد. با نواندیشی و اعتمادسازی می‌توان سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها را در مسیر ارتقای اقتصاد داخلی به کار گرفت. شریعتی‌مقدم با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی ایران که بخشی از هویت و منشاء تاب‌آوری این سرزمین بوده، اظهار کرد: اکنون زمان بازنگری در راهبردهاست. سرمایه‌هایی که زمانی از کشورمان خارج شده و صرف آبادانی دوبی و قطر شدند، باید با ایجاد اعتماد و تسهیل فعالیت اقتصادی، به داخل کشور جذب شوند. وی تاکید کرد: باید بیشترین سطح تسهیلگری برای تجار فراهم شود و به جای محدود کردن فعالان اقتصادی، زمینه اقدام، ابتکار و فعالیت سالم آنان فراهم آید. نمی‌توان صرف احتمال وقوع تخلف، برای همه فعالان اقتصادی محدودیت ایجاد کرد. در صورت بروز تخلف نیز باید با افراد متخلف طبق قانون برخورد شود. نقش دولت در این میان، نظارت و صیانت از سلامت فعالیت اقتصادی است، نه مداخله مکرر و ایجاد موانع پی‌درپی در مسیر تجارت. اما در ادامه این نشست، دو گزارش کارشناسی درباره وضعیت حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک کشور و استان و همچنین چالش‌های پیش‌روی بخش واردات ارائه شد. عضو هیأت نمایندگان اتاق مشهد، با نگاهی راهبردی به توسعه شرق کشور، بر اهمیت تسهیل صادرات از مرزهای شرقی و شمالی شرقی تأکید کرده است. وی این اقدام را راهکاری برای جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی و همچنین جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌داند. شریعتی‌مقدم با انتقاد از رویکردهای تمرکزگرا و محدودکننده، خواستار ایجاد فضای اعتماد و تسهیلگری حداکثری برای فعالان اقتصادی و همچنین بازنگری در راهبردها با هدف اولویت دادن به توسعه ملی شده است. این دیدگاه در شرایطی مطرح می‌شود که محدودیت‌های بندری، اهمیت پایانه‌های مرزی را به عنوان مسیرهای جایگزین افزایش داده است.
اشتراک‌گذاری: گزارش خطا