تخصیص ارز، سهمیه کارت‌های بازرگانی و بوروکراسی مرزی، تجارت را فرسایشی کرده است

در جلسه هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده در حوزه تجارت، تأخیر طولانی در تخصیص ارز، محدودیت سهمیه کارت‌های بازرگانی، امضاهای طلایی، چندنرخی بودن ارز و بوروکراسی مرزی را از مهم‌ترین موانع پیش‌روی واردات کشور برشمرد و خواستار اصلاح سازوکارهای اجرایی و مالی شد.

به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از اتاق بازرگانی، «سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، با اشاره به جمع‌بندی‌های حاصل از گفت‌وگو با فعالان حوزه تجارت در سال‌های اخیر گفت: برآورد این گفت‌وگوها و بررسی‌هایی که در این کمیسیون انجام گرفته، نشان می‌دهد که بخش واردات کشور با چند مشکل جدی مواجه است که از جمله آن‌ها می‌توان به تاخیر طولانی در روند تخصیص ارز، محدودیت سهمیه کارت‌های بازرگانی، امضاهای طلایی در بحث تخصیص سهمیه‌های ارزی و چندنرخی بودن ارز اشاره کرد. وی افزود: روش واردات بدون انتقال ارز نیز با برخی مشکلات از جمله مسائل مالیاتی و ایرادات مرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواجه است و اگر قرار باشد این راهبرد به طور کلان مورد کاربرد قرار بگیرد و اثرات مثبتی ایجاد کند، نیازمند اصلاح جوانب آن هستیم. بامشکی با اشاره به مشکلاتی که در بحث استفاده از ظرفیت صادرات دیگران برای واردات وجود دارد، متذکر شد: پتانسیلی که در این بخش فراهم آمده، مغتنم است اما در برخی موارد شاهدیم که با بهره‌گیری از این ظرفیت، سهمیه‌ها کاهش می‌یابد و در ادامه امکان واردات کالاهای اساسی محدود می‌شود. خوشبختانه در حال حاضر دامنه کدهای تعرفه‌ای مشمول این بحث افزایش یافته، اما مشکلات اجرایی همچنان پابرجاست. رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد، مشکلات موجود در مرزها که کندی جریان تجارت را موجب شده‌اند، یادآور شد و خاطر نشان کرد: سازمان‌های همجوار گمرک نیز در بسیاری از موارد موجب کندی فرآیندها و افزایش هزینه‌ها می‌شوند و بوروکراسی‌های اداری به‌صورت تکراری و غیرضروری بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود. سخنان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نشان می‌دهد که واردات کشور علاوه بر چالش‌های ارزی، با مشکلات ساختاری در مرزها و دستگاه‌های همجوار گمرک نیز مواجه است. به باور او، اصلاح روند تخصیص ارز، بازنگری در محدودیت‌های سهمیه‌ای، رفع ابهام از سازوکار واردات بدون انتقال ارز و کاهش بوروکراسی، از الزامات تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی است.