اخبار

بزرگترین بدهکاران هر بانک کیست؟ + اسامی کامل

مدیر سایت
21 مهر 1404 - 18:15
4 بازدید

بانک مرکزی فهرست ابربدهکاران ۲۵ بانک کشور را منتشر کرد؛ ایران مال، ماهتاب کهنوج و توسعه نفت و گاز صبای کنگان از بزرگترین بدهکاران بانکی با بیش از ۵۶ همت معوقات هستند.

بزرگترین بدهکاران هر بانک کیست؟ + اسامی کامل

نوای بامداد — به نقل از مشرق نیوز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین گزارش خود که مربوط به پایان سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴ است فهرست ابربدهکاران ۲۵ بانک و مؤسسه اعتباری را منتشر کرده است این گزارش نمایانگر تمرکز شدید بدهی ها در تعداد محدودی از بنگاه ها و گروه های اقتصادی است و نشان می دهد که برخی بانک ها از مسیر مأموریت تخصصی خود منحرف شده اند

با وجود انتشار مستمر داده های فصلی دو بانک بزرگ سپه و پاسارگاد هنوز آماری ارائه نکرده اند و این موضوع باعث شده بانک مرکزی مجبور شود برای بانک پاسارگاد از آخرین آمار رسمی پایان سال ۱۴۰۳ استفاده کند این وضعیت نشان می دهد که بخشی از نظام بانکی هنوز به طور کامل به شفافیت پایبند نیست

تمرکز بدهی در تعداد محدودی از بنگاه‌ها

بررسی لیست تسهیلات کلان غیرجاری بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بدهی‌ها در مجموعه‌ای کمتر از ۳۰ گروه اقتصادی متمرکز شده است. این گروه‌ها غالباً در بازار سرمایه و حوزه‌های عمرانی نیز فعال هستند و از منابع بانکی در مقیاس‌های فرابخشی استفاده کرده‌اند. این روند موجب شده نقدینگی بانک‌ها قفل شده و بازگشت منابع با مشکل مواجه شود.

علاوه بر این برخی بدهکاران کلان نام شان با پرونده های فساد مالی پیوند خورده است که این امر نگرانی ها درباره نحوه اعطای تسهیلات کلان را افزایش می دهد برای مثال بانک مسکن که وظیفه اصلی اش تأمین مالی مسکن است بیشترین حجم تسهیلات معوقه اش را به گروه خودرو سازی عظام اختصاص داده است که نشان دهنده انحراف از مأموریت اصلی بانک است

ابر بدهکاران بانکی و ارقام بدهی‌ها

در میان بزرگ‌ترین بدهکاران، شرکت ایران مال با بیش از ۵۶ همت تسهیلات معوقه بانکی، عنوان بزرگ‌ترین بدهکار بانک آینده را دارد. همچنین شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با بیش از ۴۸ همت معوقه، بزرگ‌ترین بدهکار بانک صنعت و معدن معرفی شده است. بانک توسعه صادرات، مسئول حمایت از صادرات، بیش از ۱۹ همت طلب معوقه از سازمان تامین اجتماعی دارد. همچنین شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار سه بانک ملی، ملت و پست بانک شناخته می‌شود. بانک پاسارگاد نیز مطالبات معوقی بالغ بر ۱۴ همت از شرکت رستمی صفا دارد که تا زمان انتشار گزارش هنوز تسویه نشده است. در بانک تجارت، شرکت گلگهر با بیش از ۱۰ همت معوقه، بزرگ‌ترین بدهکار است و محمدرضا جهانبانی نیز در بانک سرمایه به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار معرفی شده است.

مشکلات ساختاری و چالش‌های نظام بانکی

یکی از چالش‌های مهم، بدهی غیرجاری ۲۷.۴ همتی موسسه ملل است که از ۴۱ همت کل معوقات این موسسه، توسط یک ذینفع واحد (مالک بانک) ایجاد شده است. این امر نشان می‌دهد که در برخی بانک‌ها، دخالت ذی‌نفعان واحد در اعطای تسهیلات منجر به افزایش معوقات شده است.

تمرکز بالای بدهی در گروه های اقتصادی خاص که بخش عمده ای از آنها فعالیت های غیرمولد یا غیرمرتبط با تخصص بانک ها دارند یکی از دلایل اصلی تضعیف جریان بازگشت منابع و افزایش نقدینگی راکد در نظام بانکی است

علاوه بر مشکلات ساختاری تأخیر و امتناع برخی بانک ها در انتشار آمار و اطلاعات دقیق نیز به کاهش اعتماد عمومی نسبت به فرآیند شفافیت و کنترل بانکی منجر شده است کارشناسان معتقدند که برای بهبود وضعیت لازم است سامانه برخط کنترل ذی نفع واحد به صورت عمومی راه اندازی شود و بانک مرکزی ابزارهای نظارتی سخت گیرانه تری را اعمال کند از جمله انتشار اسامی بدهکاران بزرگ در صورت تخطی از ضوابط اعتباری

اهمیت شفافیت و اصلاحات در نظام بانکی

بانک مرکزی در دو سال اخیر تلاش کرده است افشای فصلی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان را به صورت مداوم انجام دهد، اما استمرار سکوت برخی بانک‌ها و گزارش‌دهی ناقص نشان می‌دهد فرهنگ شفافیت هنوز در نظام بانکی نهادینه نشده است. هر تأخیر در اعلام فهرست بدهکاران بزرگ، موجب افزایش بی‌انضباطی مالی، بالا رفتن ریسک در شبکه بانکی و کاهش تخصیص بهینه منابع اقتصادی می‌شود.

گزارش سه ماهه دوم سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی بیش از یک فهرست عددی و اسامی تصویر روشنی از ساختار ناتراز و تمرکز منافع در نظام بانکی ارائه می دهد ساختاری که تا زمان اصلاح حاکمیت شرکتی در بانک ها و جدا کردن رابطه سهامداری از تسهیلات دهی احتمالاً روند بدهی های انباشته قبلی را تکرار خواهد کرد و مشکلات اساسی را رفع نخواهد کرد

نتیجه‌گیری

وضعیت موجود در نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که اصلاحات جدی در نحوه مدیریت بدهی‌های کلان و افزایش شفافیت اطلاعات ضروری است. تنها با اجرای نظارت دقیق‌تر، فعال‌سازی سامانه‌های کنترل و الزام به انتشار شفاف اطلاعات، می‌توان اعتماد عمومی را بازگرداند و مسیر حرکت بانک‌ها به سوی مأموریت‌های تخصصی و تأمین مالی سالم را هموار کرد. این اقدامات همچنین می‌تواند به بازگشت نقدینگی و تسریع رشد اقتصادی کشور کمک کند.

اشتراک‌گذاری: گزارش خطا