۷۰ همت برای پرداخت مطالبات حوزه سلامت تخصیص مییابد
دولت برای تسویه بدهیها و پرداخت مطالبات معوق در حوزه سلامت، مبلغ ۷۰ همت تخصیص داد. هدف از این اقدام، حمایت از بیمارستانها، پزشکان و تقویت نظام سلامت کشور است.
نوای بامداد — به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان
در راستای ساماندهی وضعیت مالی و پرداخت مطالبات معوق در حوزه سلامت دولت از تخصیص اعتباری بالغ بر ۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) برای تسویه بدهی ها و تقویت نقدینگی مراکز درمانی کشور خبر داده است این اقدام در پی جلسات فشرده میان وزارت بهداشت سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام گرفته و هدف آن کاهش فشار مالی بر مراکز درمانی و پزشکان است
بر اساس اعلام مقامات وزارت بهداشت طی سال های اخیر افزایش هزینه های درمانی رشد تعرفه های پزشکی و تاخیر در پرداخت مطالبات موجب ایجاد نارضایتی در میان کادر درمان و بیمارستان های دولتی و خصوصی شده بود این وضعیت نه تنها موجب اختلال در خدمات دهی مراکز درمانی شده بلکه توان مالی شرکت های تأمین کننده تجهیزات پزشکی و دارویی را نیز به شدت کاهش داده است
جزئیات تخصیص بودجه و نحوه پرداخت
بر پایه گزارشهای رسمی، از مجموع ۷۰ همت اختصاصیافته، بخش عمدهای به پرداخت مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور اختصاص خواهد یافت. همچنین حدود ۲۰ درصد از این اعتبار برای تسویه بدهی به بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده تا گردش مالی بیمهها نیز تقویت شود و فرایند پرداخت هزینهها به بیماران تسهیل گردد.
منابع مالی این طرح از محل مازاد درآمدهای نفتی صرفه جویی در هزینه های عمومی دولت و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی تأمین می شود به گفته یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه این تخصیص با هدف «حمایت فوری از نظام سلامت» و «کاهش تأخیر در پرداخت ها» در دستور کار قرار گرفته است
اهمیت پرداخت مطالبات در ثبات نظام سلامت
نظام سلامت کشور طی دو سال گذشته با چالشهای متعددی روبهرو بوده است؛ از یک سو هزینههای درمان به دلیل تورم و افزایش نرخ ارز رشد چشمگیری یافته و از سوی دیگر، پرداخت مطالبات پزشکان، پرستاران و تأمینکنندگان دارویی با تأخیرهای طولانی انجام میشد. در بسیاری از بیمارستانهای دولتی، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، این تأخیرها باعث کاهش انگیزه و افت کیفیت خدماترسانی شده بود.
تخصیص ۷۰ همت می تواند گام مهمی در بازگرداندن ثبات مالی به این بخش باشد کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام ضمن بهبود وضعیت پرداخت حقوق کادر درمان به افزایش رضایت بیماران نیز کمک می کند; چرا که با تقویت نقدینگی بیمارستان ها قادر خواهند بود تجهیزات ضروری را خریداری کرده و داروهای حیاتی را بدون کمبود تأمین کنند
واکنشها و دیدگاه کارشناسان
کارشناسان حوزه سلامت این تصمیم را مثبت ارزیابی کردهاند اما تأکید دارند که پرداخت این منابع باید با نظارت دقیق همراه باشد تا از توزیع ناعادلانه و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود. دکتر «محمدرضا شریفزادگان»، کارشناس اقتصاد سلامت، در گفتوگویی فرضی تصریح کرد: «اگر پرداختها بهصورت هدفمند و اولویتبندیشده انجام گیرد، بخش زیادی از نارضایتیهای فعلی در سیستم درمانی برطرف میشود. اما اگر پول بدون نظارت توزیع شود، مشکلات ساختاری پابرجا خواهد ماند.»
به گفته او دولت باید در کنار تزریق منابع مالی اصلاح ساختار پرداخت در نظام سلامت را نیز دنبال کند; از جمله بازنگری در تعرفه های خدمات درمانی شفاف سازی در قراردادهای بیمه ای و ایجاد سامانه ای برای رصد لحظه ای پرداخت ها
تأثیر این تصمیم بر بیمهها و بخش خصوصی
یکی از چالشهای عمده در نظام سلامت ایران، بدهیهای سنگین بیمهها به بیمارستانهاست. بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان دو بازیگر اصلی این حوزه، ماههاست که با کمبود نقدینگی دستوپنجه نرم میکنند. تخصیص ۷۰ همت جدید، میتواند بخشی از این کمبود را جبران کرده و چرخه پرداخت را سرعت ببخشد. در نتیجه، بیماران تحت پوشش بیمهها، زودتر از گذشته هزینههای درمان خود را دریافت خواهند کرد و فشار مالی از دوش مردم کاهش مییابد.
در بخش خصوصی نیز این اقدام می تواند موجب بازگشت اعتماد و انگیزه سرمایه گذاری شود بسیاری از کلینیک ها و بیمارستان های خصوصی در سال های اخیر به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه ای با بحران مالی مواجه شده بودند پرداخت سریع تر بدهی ها می تواند مسیر توسعه خدمات و ارتقای فناوری های درمانی در این بخش را هموارتر کند
گام بعدی دولت در حوزه سلامت
دولت اعلام کرده است که این تخصیص تنها بخشی از برنامه جامعتر برای اصلاح ساختار مالی نظام سلامت است. قرار است در ماههای آینده لایحهای برای «پایداری مالی نظام سلامت» به مجلس ارائه شود که هدف آن ایجاد یک نظام بودجهریزی پایدار، پیشبینیپذیر و شفاف برای بخش درمان کشور است. در این لایحه، محورهایی همچون تأمین منابع پایدار بیمه سلامت، کاهش وابستگی به بودجه عمومی و توسعه مشارکت بخش خصوصی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
همچنین وزارت بهداشت قصد دارد سامانه ای آنلاین برای رصد و اعلام عمومی پرداخت ها ایجاد کند تا تمامی دانشگاه های علوم پزشکی بیمارستان ها و شرکت های تأمین کننده بتوانند وضعیت دریافت مطالبات خود را مشاهده کنند این اقدام می تواند به افزایش شفافیت و اعتماد در میان فعالان حوزه سلامت منجر شود
جمعبندی
در مجموع، تخصیص ۷۰ همت برای پرداخت مطالبات حوزه سلامت را میتوان یکی از بزرگترین اقدامات حمایتی دولت در سال جاری دانست. این تصمیم در صورت اجرای درست و نظارت دقیق، نهتنها موجب بهبود وضعیت معیشتی کادر درمان خواهد شد، بلکه به ارتقای کیفیت خدمات و رضایت مردم نیز منجر میشود. با این حال، تحقق کامل اهداف این طرح نیازمند استمرار حمایت مالی، شفافیت در اجرا و مشارکت همهجانبه بیمهها و دستگاههای اجرایی است.