سیوششمین جلسه «یکشنبههای اقتصادی» خراسان رضوی با محوریت بررسی چالشهای بخش کشاورزی استان برگزار شد؛ نشستی که در آن مسئولان و فعالان اقتصادی بر ضرورت ارتقای بهرهوری، اصلاح الگوی مصرف آب، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و رفع موانع تولید و صادرات محصولات کشاورزی تاکید کردند.
بهرهوری؛ حلقه مفقوده حل چالشهای کشاورزی و منابع آبی
به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این جلسه با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در بخش کشاورزی گفت: بخش مهمی از چالشهای کشاورزی و مدیریت منابع آبی کشور، با ارتقای بهرهوری، اصلاح شیوههای تولید و کاهش مصرف منابع قابل حل است.
توکلیزاده اظهار کرد: اگر بتوانیم با امکانات موجود و حتی با مصرف کمتر منابع، تولید را کارآمدتر و بهرهورتر سازیم، بخش قابل توجهی از مسائل امروز کشاورزی کشور برطرف خواهد شد.
به گفته وی، افزایش بهرهوری باید به محور اصلی سیاستگذاری در بخش کشاورزی تبدیل شود؛ زیرا تداوم روشهای غیرکارآمد، هم منابع آبی را فرسوده میکند و هم درآمد پایدار کشاورزان را با محدودیت مواجه میسازد.
وی با اشاره به ضرورت مدیریت دقیقتر منابع آب افزود: کاهش مصرف آب به ازای هر کیلوگرم محصول و در هر ساعت تولید، در کنار حفظ کیفیت و افزایش میزان برداشت در هر هکتار، میتواند کشاورزی کشور را به مسیر مطلوبتری هدایت کند. همچنین کنترل و تقویت منابع آبهای زیرزمینی، کاهش هدررفت بارشها از مسیر تبخیر و افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب باید بهطور جدی در دستور کار قرار بگیرد.
رئیس اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه در سالهای گذشته بیش از اندازه بر مباحثی همچون یارانه، تسهیلات و حمایتهای دولتی تاکید شده است، تصریح کرد: موضوع اصلی، یعنی بهرهوری در کشاورزی، کمتر مورد توجه قرار گرفته؛ در حالی که بسیاری از مشکلات مالی و ساختاری این بخش، با اصلاح الگوهای تولید و ارتقای بهرهوری بهصورت طبیعی کاهش خواهد یافت.
توکلیزاده ادامه داد: باید برای فعالیتها و عملیاتهای غیربهرهور در بخش کشاورزی محدودیتهایی در نظر گرفته شود و در مقابل، کشاورزان بهرهور مورد تشویق قرار بگیرند. ایجاد مشوق برای تولیدکنندگانی که با مصرف کمتر منابع، محصول بیشتر و باکیفیتتر تولید میکنند، میتواند انگیزه حرکت به سمت کشاورزی کارآمدتر را تقویت کند.
وی بهرهگیری از تجربه کشاورزان نمونه استان را یکی از راهکارهای موثر در این حوزه دانست و عنوان کرد: هدایت سیاستگذاریها و گفتوگوهای تخصصی به سمت بهرهوری، در کنار انتقال تجربیات موفق کشاورزان پیشرو، میتواند سطح آگاهی و توان عملیاتی فعالان این بخش را افزایش دهد.
رئیس اتاق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: توجه جدی به بهرهوری، علاوه بر کمک به حل بخشی از مسائل کشاورزی و منابع آبی کشور، میتواند زمینه بهبود معیشت کشاورزان، افزایش درآمد پایدار و تقویت امنیت غذایی را نیز فراهم کند.
لزوم تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران
احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز در این نشست، با اشاره به شرایط دشوار تولید در بخش کشاورزی اظهار کرد: افزایش قابل توجه هزینههای تولید، بهویژه در حوزه نهادهها، تجهیزات آبیاری و سایر ملزومات کشاورزی، فشار سنگینی را بر فعالان این بخش وارد کرده است. در چنین شرایطی، تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، انگیزه تولیدکنندگان برای تحویل محصول به شبکه رسمی را کاهش داده و استمرار این وضعیت میتواند پیامدهایی برای تامین گندم به همراه داشته باشد.
وی ادامه داد: اگرچه بخشی از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است؛ اما هنوز بخش قابل توجهی از این مطالبات باقی مانده و همین موضوع موجب نگرانی کشاورزان شده است. تسریع در پرداخت مطالبات میتواند نقش مهمی در افزایش انگیزه تولیدکنندگان و تحویل بهموقع محصول به مراکز خرید داشته باشد.
سلحشور اظهار کرد: در صورت مدیریت صحیح منابع، برنامهریزی دقیق و حمایت هدفمند از بخش کشاورزی، امکان افزایش قابل توجه تولید در محصولاتی همچون گندم و جو وجود دارد؛ بهگونهای که میتوان وابستگی به واردات این محصولات راهبردی را به حداقل رساند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد با اشاره به چالش تامین کود شیمیایی تصریح کرد: نامشخص بودن قیمت نهایی کودهای کشاورزی و افزایش شدید قیمت کودهای وارداتی، برنامهریزی کشاورزان را با مشکل مواجه کرده است. برخی از انواع کودهای وارداتی نسبت به سالهای گذشته تا ۱۰ برابر افزایش قیمت داشتهاند و تعیین تکلیف هرچه سریعتر قیمتها و میزان یارانهها برای آغاز فصل کشت ضروری است.
وی با بیان اینکه سهمیه کود کشاورزی استان خراسان رضوی حدود ۱۳۶ هزار تن است که از محل اعتبارات و یارانههای تخصیصی تامین میشود، خاطرنشان کرد: اختلاف نظر میان دستگاههای اجرایی درباره قیمت نهایی کود و منابع مورد نیاز برای تامین یارانهها، موجب تاخیر در توزیع و نگرانی بهرهبرداران شده است.
سلحشور اذعان کرد: صادرات کود به افغانستان میتواند به تامین ارز و توسعه مبادلات تجاری کمک کند؛ اما ضروری است این فرآیند بهگونهای مدیریت شود که نیازهای داخلی بخش کشاورزی بهطور کامل تامین شده و تولیدکنندگان با کمبود نهاده مواجه نشوند.
چندنرخی بودن کود اوره، زمینهساز اختلال در نظام توزیع
همچنین، حسین محمودی خراسانی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع استان، با انتقاد از نظام چندنرخی در بازار نهادههای کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر کود اوره در کشور موجود است؛ اما به دلیل اختلاف قابل توجه میان قیمتهای عرضه، توزیع آن با مشکلاتی مواجه شده است. این محصول در برخی بسترهای معاملاتی مانند بورس با قیمتهای بالاتر عرضه میشود و برای کشاورزان با نرخ یارانهای در نظر گرفته شده است.
محمودی خراسانی اظهار کرد: این فاصله قیمتی موجب شده انگیزه کافی برای توزیع مناسب و بهموقع کود در بورس وجود نداشته باشد؛ زیرا فعالان این حوزه باید در انتظار دریافت مابهالتفاوت قیمت از سوی دولت بمانند که این فرآیند با چالشها و تاخیرهایی همراه است.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان تاکید کرد: برای رفع این مشکلات، لازم است نظام قیمتگذاری کودهای کشاورزی همانند بسیاری از کالاهای دیگر تکنرخی شود و یارانهها بهصورت مستقیم به کشاورزان پرداخت گردد. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت، میتواند به بهبود نظام توزیع، کاهش رانت و دسترسی آسانتر بهرهبرداران به نهادههای مورد نیاز منجر شود.
وی افزود: اصلاح سازوکار حمایتی در حوزه نهادههای کشاورزی، یکی از الزامات ارتقای بهرهوری و افزایش رضایت تولیدکنندگان است و باید در اولویت سیاستگذاریهای بخش کشاورزی قرار گیرد.
ضرورت اصلاح ساختارهای اجرایی برای افزایش بهرهوری و توسعه صادرات کشاورزی
در بخش دیگری از این نشست، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی استان اظهار کرد: این بخش حدود ۱۰ درصد ارزش افزوده و ۱۴ درصد اشتغال استان را به خود اختصاص داده است. مقایسه این دو شاخص نشان میدهد بهرهوری نیروی کار در این حوزه حدود ۷۵ درصد میانگین بهرهوری نیروی کار در اقتصاد استان است؛ به بیان دیگر، اگرچه کشاورزی سهم قابل توجهی در اشتغال دارد، اما ارزش افزوده ایجادشده در این بخش متناسب با سهم آن از نیروی کار نیست و این موضوع ریشه در برخی مسائل ساختاری دارد.
وی ادامه داد: یکی از نقدهای جدی وارد بر برخی دستگاههای اجرایی، ضعف در اطلاعرسانی دقیق، کافی و بهموقع درباره قوانین، مقررات، تسهیلات و ظرفیتهای حمایتی دولت به فعالان بخش خصوصی است؛ موضوعی که موجب میشود بخشی از فرصتهای قانونی و حمایتی، بهدرستی در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار نگیرد و لازم است برای اصلاح آن، برنامهریزی جدی و سازوکار مشخصی پیشبینی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در ادامه با اشاره به ظرفیت بالای استان در تولید تخممرغ متذکر شد: خراسان رضوی حدود ۱۲ درصد تولید تخممرغ کشور را در اختیار دارد و حدود ۳۰ درصد مازاد تولید این محصول نیز مربوط به این استان است. با این حال، بخشی از فرآیند صادرات این محصول از توسط مجموعههای خارج از ظرفیتهای مستقیم استان انجام میشود و همین مسئله ضرورت بازنگری در سازوکارهای تصمیمگیری، سهمبندی و اجرای صادرات استانی را دوچندان میکند.
وی افزود: باید این تمرکز و بعضا انحصار موجود در فرآیند صادرات تخممرغ شکسته شود و در چهارچوب حفظ تعادل بازار داخلی، زمینه اجرای مصوبات مربوط به صادرات استانی فراهم شود. در صورتی که سهمیه صادراتی مشخص و مصوبی برای این محصول وجود نداشته باشد، نباید محدودیت غیرضرور برای صادرات تولیدکنندگان استان اعمال شود و صادرات باید با رعایت الزامات تنظیم بازار داخلی، بهصورت شفاف و قابل پیگیری ادامه یابد.
جمشیدی تصریح کرد: پیشتر مقرر شده بود صادرات ۲۵ هزار تن تخممرغ از محل سهمیه صادراتی استان عملیاتی شود؛ رقمی که معادل ۱۲.۵ درصد از سهم صادراتی تعیینشده برای این محصول است. همچنین مقرر شده بود در صورت نیاز و با تشخیص سازمان جهاد کشاورزی استان، امکان افزایش این میزان فراهم باشد. بنابراین، انتظار میرود تصمیمات اتخاذشده در این حوزه، به نحوی اجرایی شود که منافع تولیدکنندگان استان و ضرورتهای تنظیم بازار بهصورت همزمان مورد توجه قرار بگیرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت توسعه کشتهای گلخانهای در استان، خاطر نشان کرد: با توجه به نقش کشتهای گلخانهای در افزایش بهرهوری، کاهش مصرف آب و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، پیشنهاد تشکیل ستاد گلخانههای استان با محوریت سازمان جهاد کشاورزی و ذیل کارگروههای اقتصادی استانداری مطرح است. همچنین در حوزه زعفران نیز باید ساختارهای تخصصی مشابهی برای پیگیری مسائل، رفع موانع و طراحی برنامههای توسعهای ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: ایجاد مشوقها و یارانههای صادراتی برای محصولات گلخانهای از ضرورتهای توسعه این بخش است. همچنین درخواستهای مرتبط با تخصیص زمین برای احداث پایانه صادراتی محصولات گلخانهای باید بهصورت مکتوب و همراه با طرح مشخص ارائه شود تا امکان بررسی، هماهنگی و پیگیری آن در سطح استان فراهم گردد.
وی تاکید کرد: طرحها و پیشنهادهای ارائهشده در حوزه کشاورزی باید از قابلیت اجرایی برخوردار باشند و بتوانند بهصورت عملیاتی به توسعه صادرات، افزایش بهرهوری، ارتقای ارزش افزوده و رونق بخش کشاورزی استان کمک کنند. هدف اصلی آن است که تصمیمات این حوزه از سطح طرح مسئله فراتر رفته و به اقداماتی مشخص، قابل سنجش و اثرگذار در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منجر شوند.
افزایش تعرفه برق، کشاورزان را با فشار مضاعف مواجه کرده است
سپس احمدرضا رضازاده، رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسانرضوی، با انتقاد از روند افزایش تعرفههای برق در بخش کشاورزی اظهار کرد: شیب افزایش قیمت برق نسبت به سال گذشته بسیار تند بوده و در برخی موارد تعرفهها نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی یافته است. همچنین در دوره پیک مصرف تابستان، هزینه برق با نرخهای بالاتری محاسبه میشود که فشار قابل توجهی را به بهرهبرداران بخش کشاورزی وارد کرده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته برخی واحدهای تولیدی و چاههای کشاورزی به الکتروموتورهای جدید مجهز شدند، اما به دلیل محدودیت در تامین برق، میزان مصرف ثبتشده آنان پایین ثبت شده است و همین موضوع به عنوان الگوی مصرف مبنا قرار گرفته است. در نتیجه، اختلاف قابل توجهی میان مصرف واقعی و الگوی تعیینشده ایجاد شده و در برخی موارد تا ۵۷ برابر تفاوت مصرف محاسبه شده است.
رضازاده اظهار داشت: بر اساس ضوابط موجود، در صورت عبور از الگوی تعیینشده، تا ۹۰ درصد مصرف برق برخی مشترکان کشاورزی مشمول محدودیت یا قطع خواهد شد که این موضوع فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد میکند و میتواند روند تولید را با اختلال مواجه سازد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی خراسانرضوی گفت: سهم بخش کشاورزی از مصرف برق کشور حدود ۱۴ درصد است، در حالی که بخش صنعت حدود ۳۴ درصد برق را مصرف میکند. با وجود محدودیتها و خسارات ناشی از قطعی برق، تاکنون جبران مناسبی برای زیانهای تحمیلشده به کشاورزان در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت مصرف انرژی، استفاده از سیستمهای کنترل هوشمند بر روی چاههای کشاورزی است تا مدیریت مصرف برق به خود کشاورزان واگذار شود. این اقدام میتواند ضمن کاهش فشار بر شبکه برق، به بهرهبرداران نیز امکان برنامهریزی بهتر برای فعالیتهای تولیدی را بدهد.
رضازاده تاکید کرد: بازنگری در نحوه محاسبه تعرفهها و تعدیل شیب افزایش قیمت برق، از مطالبات جدی فعالان بخش کشاورزی است و میتواند از بروز مشکلات بیشتر در این بخش جلوگیری کند.
تحمیل بار سنگین افزایش هزینه سوخت دیزلژنراتورها، کمر تولید را خم میکند
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از چالشهای مطرحشده در حوزههای مختلف تولید، دارای ریشهها و مسائل مشترکی هستند که نیازمند تصمیمگیریهای هماهنگ و فرابخشی است.
وی ادامه داد: یکی از دغدغههای جدی تولیدکنندگان، افزایش قابل توجه هزینه تامین انرژی است. بسیاری از واحدها برای جبران محدودیتهای برق در سال گذشته، به خرید و استفاده از دیزلژنراتور روی آوردند؛ اما افزایش قیمت سوخت این تجهیزات از حدود ۱۳ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان در هر لیتر، هزینههای تولید را به شدت افزایش داده است.
مشکل تامین سوخت همچنان پابرجاست
احد جعفریان، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی خراسان رضوی نیز، با اشاره به اجرای طرح نصب GPS بر روی ماشینآلات و تجهیزات کشاورزی اظهار کرد: اگرچه کنسرسیوم کشاورزی این شیوه اجرا را تایید نکرده بود، اما این طرح در خراسان رضوی به کشاورزان تحمیل شد، در حالی که در بسیاری از استانهای دیگر بهصورت فراگیر اجرا نشده است.
وی ادامه داد: کشاورزان مخالفتی با نصب GPS نداشتهاند و هدف از اجرای این طرح نیز جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان شده است؛ اما با وجود اینکه کشاورزان تکالیف خود را انجام داده و تجهیزات مورد نظر را نصب کردهاند، همچنان با ناترازی و کمبود سوخت مواجه هستند.
وی تاکید کرد: تامین سوخت مورد نیاز کشاورزان باید پیش از آغاز فصل کشت انجام شود، زیرا بسیاری از بهرهبرداران کشت بهاره خود را آغاز کردهاند و ادامه کمبود سوخت میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی کشور وارد کند.
قطع برق، کمبود نقدینگی و ضعف حمایت از تحقیقات؛ سه چالش جدی بخش کشاورزی
عبدالرضا خزاعی، فعال حوزه کشاورزی، با اشاره به مشکلات پیشروی فعالان این بخش اظهار کرد: قطعیهای مکرر برق، فعالیت واحدهای تولیدی را با اختلال مواجه کرده است. از سوی دیگر فناوریهای شرکتهای دانشبنیان در این حوزه با مشکلات و خطاهای گستردهای همراه است که نیازمند رسیدگی جدی است. در برخی واحدها برای اندازهگیری و کنترل فرآیندهای تولید، تجهیزات و کنتورهای متعددی نصب شده، اما قطع برق موجب از کار افتادن این زیرساختها و ایجاد خسارت به فرآیندهای تولیدی میشود.
وی ادامه داد: یکی از گلایههای جدی فعالان اقتصادی، نبود پاسخگویی مؤثر از سوی سازمانهای دولتی و ارجاع مکرر درخواستها میان دستگاههای مختلف است که در بسیاری از موارد مانع دستیابی به نتیجه مشخص میشود. همچنین بخش تحقیقات کشاورزی نیازمند حضور و مشارکت گستردهتر بخش خصوصی است و لازم است منابع مالی و بودجههای مشخصی برای اجرای پروژههای تحقیقاتی و توسعه فناوری در اختیار فعالان این حوزه قرار گیرد.
خزاعی با تأکید بر اهمیت تأمین نقدینگی در بخش کشاورزی افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، موجب کاهش ارزش واقعی درآمد کشاورزان در شرایط تورمی میشود و استمرار این روند میتواند فشار اقتصادی بیشتری را به تولیدکنندگان تحمیل کند.
گلخانهداران زیر فشار هزینههای تولید؛ نبود پایانه صادراتی
در ادامه این نشست، مهدی سمنگانی، رئیس اتحادیه گلخانهداران خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات پیشروی این بخش اظهار کرد: با وجود کاهش تقاضا در هفتههای اخیر، خوشبختانه هیچیک از واحدهای گلخانهای ناچار به تعدیل نیرو نشدهاند، اما نبود پایانه تخصصی صادرات گل و گیاه همچنان یکی از مهمترین موانع توسعه صادرات این بخش به شمار میرود. همچنین تشکیل ستاد گلخانهای که پیشتر مورد تاکید قرار گرفته بود، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی ادامه داد: افزایش شدید قیمت نهادهها و حاملهای انرژی، هزینه تولید در گلخانهها را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. بهعنوان نمونه، قیمت اسید نیتریک از حدود ۶۰ هزار تومان به ۸۰۰ هزار تومان رسیده و افزایش نرخ گاز نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
سمنگانی افزود: مبنای تعیین الگوی مصرف انرژی، میزان مصرف سال گذشته به علاوه ۱۰ دصرد کاهش این میزان در نظر گرفته شده، در حالی که محدودیتها و کاهش سهمیهها باعث شده بسیاری از گلخانهداران با افزایش هزینه و کاهش بهرهوری مواجه شوند. در نهایت این شرایط به افزایش قیمت تمامشده محصولات و تحمیل هزینه بیشتر به مصرفکنندگان منجر خواهد شد.
هزینههای سنگین صادرات، جایگاه ایران را در بازارهای جهانی تهدید میکند
غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی نیز، با اشاره به چالشهای پیشروی صنعت زعفران اظهار کرد: در سالهای اخیر برخی کشورها به چرخه تولید زعفران وارد شدهاند و برای حفظ مزیت رقابتی ایران باید به سمت افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید حرکت کنیم. استفاده از دستگاههای مکانیزه جداسازی کلاله زعفران میتواند ضمن کاهش هزینههای تولید، راندمان استحصال زعفران از گل را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و بهرهوری این محصول راهبردی را ارتقا بخشد.
وی ادامه داد: آمار صادرات زعفران و میزان تولید داخلی با یکدیگر همخوانی ندارد و این مساله نشاندهنده گسترش قاچاق این محصول است. در کنار این موضوع، صادرکنندگان زعفران با وجود تحریمها، تمامی ریسکهای تجارت خارجی را پذیرفتهاند و برای بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز هزینههای قابل توجهی متحمل میشوند. تحریمها موجب افزایش هزینه صادرات هر کیلوگرم زعفران شده و بخشی از ارزش واقعی محصول در فرآیند صادرات از بین میرود.
وی همچنین، بر لزوم تفویض اختیارات بیشتر در حوزه مدیریت زعفران به خراسان رضوی و پیگیری کاهش تعرفههای وارداتی در بازارهای هدف تاکید کرد و گفت: کاهش تعرفه واردات زعفران در چین از ۳۷ به ۱۱ درصد اتفاق مثبتی بوده و در صورت رفع موانع تعرفهای در سایر بازارهای مهم مانند هندوستان، زمینه توسعه صادرات و حفظ جایگاه ایران در تجارت جهانی زعفران فراهم خواهد شد.
خراسان رضوی باید به مرکز تصمیمگیری زعفران کشور تبدیل شود
فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران نیز با اشاره به جایگاه راهبردی خراسان رضوی در تولید زعفران اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد زعفران کشور در خراسان رضوی تولید میشود و این استان بزرگترین تولیدکننده زعفران ایران است؛ از این رو ضروری است میز ملی زعفران و بخش مهمی از تصمیمگیریهای مرتبط با این محصول در خراسان رضوی متمرکز شود.
وی پیشنهاد کرد ستاد استانی زعفران با اختیارات مشخص تشکیل و مسائل این حوزه بهصورت مستمر در شورای برنامهریزی استان پیگیری شود.
منوچهری ادامه داد: تغییرات اقلیمی، افزایش دما و کاهش عملکرد مزارع زعفران به یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان تبدیل شده است و باید از هماکنون برای فصل برداشت و حفظ تولید برنامهریزی شود.
وی بر ضرورت توسعه آبیاری نوین، آموزش نیروی انسانی متخصص برای برداشت اصولی و کاهش ضایعات محصول تاکید کرد و گفت: ارتقای دانش فنی و بهرهگیری از روشهای نوین تولید، نقش مهمی در حفظ جایگاه جهانی زعفران ایران و افزایش بهرهوری این محصول ارزشمند خواهد داشت.
توسعه آبیاری نوین و ایجاد پایانه صادراتی، دو ضرورت بخش کشاورزی استان
محمدرضا خبیری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق مشهد نیز در ادامه این نشست، با اشاره به چالشهای ناشی از خشکسالی و محدودیت منابع آبی اظهار کرد: شرایط کمآبی، بهویژه در بخش گلخانهای، ضرورت اتخاذ راهکارهای عملی و حمایتهای هدفمند را دوچندان کرده است. با همکاری دستگاههای اجرایی، تشکلهای بخش خصوصی و فعالان کشاورزی میتوان بخشی از مشکلات این حوزه را مدیریت و برطرف کرد.
خبیری افزود: ایجاد پایانه تخصصی صادرات گل و گیاه میتواند نقش مهمی در توسعه بازارهای صادراتی و افزایش درآمد تولیدکنندگان داشته باشد. همچنین با توجه به تداوم خشکسالی، اجرای طرحهای آبیاری نوین باید با حمایت مشترک دولت و کشاورزان در دستور کار قرار گیرد تا ضمن افزایش بهرهوری مصرف آب، زمینه پایداری تولید در بخش کشاورزی استان فراهم شود.
ممنوعیت صادرات و افت قیمت، صنعت مرغ تخمگذار را با چالش مواجه کرده است
سعیدرضا یزدی، رئیس اتحادیه مرغداران مرغ تخمگذار خراسان رضوی، با اشاره به شرایط نامناسب بازار تخممرغ اظهار کرد: کاهش قیمت تخممرغ و زیان تولیدکنندگان موجب شده بخشی از مرغهای تخمگذار به کشتارگاهها ارجاع داده شوند که این موضوع زنگ خطری برای تداوم تولید در این صنعت است.
وی ادامه داد: اتحادیه مرغداران استان آمادگی دارد با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، صادرات مازاد تولید تخممرغ را مدیریت کند.
یزدی افزود: اعمال ممنوعیت صادرات در فصل گرم سال، در حالی که استان با مازاد تولید مواجه است، مشکلات تولیدکنندگان را تشدید کرده و ضروری است با اتخاذ تصمیمات مناسب، زمینه صادرات و حفظ تعادل بازار فراهم شود.
ناترازی شدید برق، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است
در بخش دیگری از این نشست، حسن کریمپور، قائممقام شرکت توزیع برق مشهد، در تشریح وضعیت تامین برق و مدیریت مصرف در بخش کشاورزی اظهار کرد: شرکت توانیر از سال گذشته برنامههای مختلفی را برای کاهش ناترازی برق و مدیریت بار شبکه در دستور کار قرار داده است. سال گذشته محدودیتهای مربوط به چاههای کشاورزی از ششم اردیبهشتماه آغاز شد؛ اما امسال با پیگیریها و رایزنیهای صورتگرفته، زمان اجرای این محدودیتها به تعویق افتاد و از بیستم اردیبهشتماه آغاز شد. همچنین در خراسان رضوی این زمان تا نهم خردادماه به تاخیر افتاد تا فشار کمتری به بخش کشاورزی وارد شود.
وی ادامه داد: براساس برآوردهای شرکت توزیع برق، حدود یکسوم بار مصرفی بخش کشاورزی در ساعات اوج مصرف شبکه قرار دارد و به همین دلیل برنامههای مدیریت بار متناسب با نیاز شبکه و شرایط پیک مصرف تدوین میشود. در برخی مناطق، ساعات محدودیت چاههای کشاورزی از ساعت ۱۸ تا ۲۳ تعیین شده که این برنامهها بر اساس پروانههای بهرهبرداری و ضوابط ابلاغی اجرا میشود.
کریمپور با اشاره به اختیارات استانی در حوزه مدیریت مصرف انرژی گفت: بخشی از سهمیه مدیریت بار در اختیار استانداری قرار دارد تا متناسب با شرایط و اولویتهای استان، میان بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و مصارف خانگی توزیع شود. این ظرفیت میتواند در مدیریت بهتر شرایط و کاهش آثار محدودیتها بر بخشهای تولیدی مؤثر باشد.
وی افزود: با وجود تمامی تلاشها برای به تعویق انداختن محدودیتها، ناترازی برق در روزهای اخیر وارد مرحله جدیتری شده است. بهگونهای که تنها در روز گذشته، به دلیل کمبود تولید و افزایش مصرف، حدود ۵۰ مگاوات خاموشی خارج از برنامه در برخی فیدرهای استان اعمال شد.
قائممقام شرکت توزیع برق مشهد تاکید کرد: شرایط شبکه به گونهای است که در صورت عدم اجرای برنامههای مدیریت مصرف در بخش کشاورزی، امکان کنترل بار شبکه وجود نخواهد داشت و این مسئله میتواند به قطع فیدرها منجر شود.
افزایش تعرفه مصرف برق در محدوده الگوی مصرف بین ۴۵ تا ۵۵ درصد
امیررضا رجبی، مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد نیز، با اشاره به تشدید ناترازی انرژی در کشور اظهار کرد: از ابتدای تیرماه وارد فاز اضطراری مدیریت مصرف برق خواهیم شد و به همین دلیل در ماههای گذشته رایزنیها و چانهزنیهای گستردهای در سطح ملی برای کاهش فشار بر بخشهای تولیدی استان انجام شده است. در این مدت نیز برنامههای مختلف مدیریت بار در بخشهای صنعت و کشاورزی با همکاری بهرهبرداران و فعالان اقتصادی اجرایی شده تا پایداری شبکه برق حفظ شود.
وی ادامه داد: در صورت افزایش اختیارات استان در حوزه مدیریت بار، این امکان وجود دارد که حدود ۴۰ تا ۵۰ مگاوات ظرفیت بیشتری برای مدیریت مصرف و تامین برق بخشهای مختلف ایجاد شود. این موضوع میتواند به کاهش محدودیتها و مدیریت بهتر شرایط در روزهای اوج مصرف کمک کند.
رجبی در خصوص تعرفههای برق نیز گفت: در محدوده الگوی مصرف، افزایش تعرفهها بین ۴۵ تا ۵۵ درصد اعمال شده؛ اما مصرف خارج از الگو با نرخهای بالاتری محاسبه میشود.
وی افزود: در بخش کشاورزی، مصرف برق چاهها بهطور مستقیم با برداشت آب ارتباط دارد و به همین دلیل مشترکانی که خارج از الگوی تعیینشده مصرف میکنند با افزایش قابل توجه تعرفه مواجه میشوند. این موضوع با هدف مدیریت مصرف و کنترل فشار بر شبکه برق در دوره اوج بار اعمال شده است.
ضرورت توسعه ظرفیتهای تولید برق در استان
سپس هادی مدقق، مدیرعامل شرکت برق منطقهای خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت مدیریت بار در استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ مگاوات برنامه مدیریت مصرف در بخشهای کشاورزی، صنعتی و خانگی استان اجرا میشود. بخشی از ظرفیت مدیریت بار نیز از سوی شبکه سراسری در اختیار استان قرار میگیرد که امکان جابهجایی حدود ۱۱ درصد آن میان بخشهای مختلف مصرفکننده وجود دارد.
وی ادامه داد: با این حال، جابهجایی این سهمیه میان بخشهای مختلف با محدودیتهایی مواجه است، زیرا هر بخش برای حفظ فعالیتهای خود نیازمند استفاده از سهم تعیینشده است و بهسختی میتوان انتظار داشت بخشی از سهم خود صرفنظر کند.
مدقق افزود: راهکار اساسی برای افزایش اختیارات استان در مدیریت مصرف و کاهش محدودیتها، توسعه ظرفیتهای تولید برق است. هر میزان که تولید برق در استان افزایش یابد، امکان بهرهمندی از اختیارات بیشتر و مدیریت مؤثرتر ناترازی انرژی نیز فراهم خواهد شد.
پرداخت ۲۵ درصد مطالبات گندمکاران در سطح کشور
محمد ابراهیم سهرابی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به روند پرداخت مطالبات گندمکاران در کشور اعلام کرد: از مجموع حدود ۱۹۰ همت مطالبات گندمکاران، تاکنون به طور میانگین ۲۵ درصد پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در استان خراسان رضوی با توجه به آغاز دیرتر برداشت، تاکنون ۱۴۴ هزار تن گندم به ارزش بیش از ۷ همت معادل حدود ۵۶۵ میلیارد تومان خریداری و پرداخت شده است که حدود ۸ درصد از کل پرداختیها را شامل میشود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی افزود: پرداختها به محض ثبت خرید گندم در سامانه انجام شده و این روند به صورت کشوری و در چهارچوب برنامههای ابلاغی دولت در حال اجراست.
عدم مصرف کود در زمان بهینه، بر عملکرد تولید گندم اثر میگذارد
مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با اشاره به وضعیت منابع آبی استان گفت: در حالی که حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در دسترس است، برداشت سالانه به بیش از ۳ میلیارد مترمکعب در کل حوزهها میرسد و این موضوع به معنای برداشت مازاد و هدررفت منابع آبی و کاهش حق نسلهای آینده است.
وی ادامه داد: سال جاری از نظر اقلیمی در دسته سالهای گرم و نسبتاً تر قرار میگیرد که در آن میزان تبخیر افزایش یافته و مصرف آب گیاهان نیز بیشتر شده است. با وجود افزایش نسبی بارشها، همچنان امکان مدیریت و کنترل مؤثر منابع آبی وجود ندارد.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان افزود: با وجود شرایط مناسب بارندگی، در حوزه تغذیه گیاهی عملکرد مطلوبی نداشتهایم و افزایش قیمت و محدودیت تامین کود فسفاته و عدم تامین مالی بهموقع باعث شده مصرف کود در زمان بهینه انجام نشود که این موضوع مستقیماً بر عملکرد تولید بهویژه گندم اثر گذاشته است. همچنین افزایش قیمت جو و برخی نهادهها موجب کاهش تولید و تحویل محصول و در نتیجه افزایش نقش واسطهها در بازار شده است.
جعفری درباره وضعیت انرژی در بخش کشاورزی اظهار کرد: در حوزه برق توافقاتی برای تخصیص ۵۰ مگاوات به استان و ۱۰۰ مگاوات به بخش کشاورزی مطرح شده اما این موضوع هنوز نهایی و شفاف نشده است و در صورت عدم تأمین، واحدهای تولیدی با زیان مواجه خواهند شد.
مدیرکل جهاد کشاورزی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری واگذاری زمین برای توسعه گلخانهها در مجاورت شهرک صنعتی کلات خبر داد و افزود: توسعه این بخش در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان درباره بازار محصولات دامی نیز گفت: صادرات تخممرغ در حال انجام است و این روند توسط معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت میشود.
توسعه کشاورزی در خراسان رضوی بدون اصلاح الگوی کشت، پایدار نیست
غلامحسین هادیزاده، رییس خانه کشاورز خراسان رضوی با تأکید بر محدودیتهای جدی منابع طبیعی استان گفت: در شرایطی که بهرهوری کشاورزی در سطح مطلوبی قرار ندارد، بخش قابل توجهی از الگوی تولید به سمت محصولاتی سوق یافته که حتی در چهارچوب کشاورزی پایدار نیز تعریف نمیشوند. بهعنوان نمونه، توسعه کشت زعفران با وجود وابستگی حدود ۸۰ درصدی آن به صادرات، در چنین شرایطی نیازمند بازنگری جدی است.
رئیس خانه کشاورز خراسان رضوی با اشاره به وضعیت منابع آبی استان افزود: بیش از ۱۸ هزار و ۷۰۰ استخر روباز در استان برای مصارف کشاورزی ایجاد شده که این روند، در شرایط فعلی، با اصول توسعه پایدار همخوانی ندارد.
هادیزاده تاکید کرد: کشاورزی باید به سمت کشاورزی اقتصادی و بهرهور حرکت کند، نه توسعه صرفاً کمی.
او افزود: کشاورزی یکی از ارزانترین بخشهای اقتصادی است، اما نباید مجوزهای توسعهای بدون توجه به ملاحظات زیستمحیطی صادر شود.
وی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی، گفت: حدود ۸۰۰ حلقه چاه کشاورزی در استان، زمینه اشتغال حدود ۲۱ هزار نفر را فراهم کرده است که به گفته وزیر جهاد کشاورزی این موضوع یک دستاورد محسوب میشود، اما در عین حال باید از توسعه بیضابطه جلوگیری شود.
