آسیب‌پذیری تجارت خارجی ایران از محدودیت‌های بنادر جنوبی؛ راهکارهای اتاق مشهد برای عبور از بحران

در پنجاه‌وسومین جلسه هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی مطرح شد:

در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای و بروز چالش‌های جدی در حوزه تجارت خارجی، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با هدف شناسایی تهدیدات پیش‌رو و ارائه راهکارهای جایگزین برای تداوم زنجیره تأمین، به بررسی ابعاد تأثیرات جنگ بر صنعت حمل‌ونقل و لجستیک کشور پرداخت.

به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از اتاق بازرگانی، «محمود امتی»، عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد، دستور کار جلسه را بررسی چالش‌های حوزه حمل‌ونقل و لجستیک عنوان کرد و گفت: اختلالات اخیر ایجادشده در این حوزه که متاثر از جنگ اخیر است، صرفاً محدود به بخش تجارت خارجی نخواهد ماند و در ادامه می‌تواند بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور را نیز به‌طور مستقیم متاثر کند.
وی با اشاره به سهم بالای بنادر جنوبی در تجارت خارجی کشور افزود: بر اساس آمار ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴، گمرکات جنوب از نظر وزنی، ۷۷ درصد واردات و ۶۱ درصد صادرات کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند؛ از این‌رو، شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجادشده در ظرفیت این بنادر، زنجیره تجارت کشور را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است.
عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد همچنین با اشاره به نقش امارات در تجارت منطقه‌ای ایران اظهار کرد: صرف‌نظر از ملاحظات سیاسی، امارات در بزنگاه‌های تحریمی یکی از ظرفیت‌های اثرگذار برای تجارت ایران بوده و نباید این واقعیت را نادیده گرفت. با این حال، شرایط کنونی ایجاب می‌کند که با تحلیل دقیق وضعیت، برای شناسایی و فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید تجاری، راهکارهای عملی و موثر تعریف شود.
امتی تاکید کرد: کمیسیون‌های حمل‌ونقل و مدیریت واردات اتاق مشهد، در دو بررسی تحلیلی، چالش‌های حمل‌ونقل، لجستیک و واردات کالا به کشور در شرایط جنگی را ارزیابی کرده و ظرفیت مسیرهای تجاری جایگزین را مورد بررسی قرار داده‌اند.
وی دستیابی به راهکارهای عملیاتی، واقع‌بینانه و قابل اجرا را برای جبران بخشی از خسارت‌های واردشده به تجارت کشور (در پی جنگ اخیر)، ضروری دانست و بر لزوم توجه دستگاه‌های دولتی به بررسی‌ها و پیشنهادهای کارشناسی بخش خصوصی تاکید کرد.
با توجه به تداوم ناپایداری‌های امنیتی در منطقه و آسیب‌پذیری گلوگاه‌های تجاری، خروجی این نشست نشان می‌دهد که بهره‌گیری از مسیرهای ترانزیتی جایگزین و هم‌افزایی میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران دولتی، تنها راهکار عملی برای کاهش فشار بر صنایع تولیدی و جلوگیری از توقف جریان واردات و صادرات کشور در شرایط بحرانی کنونی است.