افغانستان دیگر بازار کمرقیب و آماده صادرات ایران نیست؛ تغییرات اقتصادی، ورود رقبای منطقهای و موانع داخلی، زنگ خطر کاهش سهم ایران در یکی از مهمترین بازارهای همسایه را به صدا درآورده است.
به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از مهر، تحولات اقتصادی افغانستان در ماههای اخیر نشان میدهد این کشور بهتدریج در حال فاصله گرفتن از الگوی سنتی «بازار صرفاً مصرفی» و حرکت به سمت تقویت تولید داخلی است؛ تغییری که اگرچه از منظر توسعه اقتصادی قابل توجه است، اما برای صادرکنندگان منطقهای بهویژه ایران، معنای افزایش رقابت و پیچیدهتر شدن قواعد بازی را دارد.
در همین چارچوب، آنچه از فضای تجارت منطقهای برداشت میشود این است که افغانستان با سیاستهایی مثل افزایش تعرفه بر کالاهای مشابه خارجی، کاهش بروکراسی و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، عملاً در حال بازطراحی ساختار تولیدی خود است. محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، در همین باره تأکید میکند که این سیاستها باعث شده «روزانه واحدهای تولیدی جدیدی در افغانستان شکل بگیرد» و مسیر اقتصاد این کشور به سمت نوعی خودکفایی نسبی حرکت کند. این یعنی بازاری که تا دیروز برای ایران تقریباً بدیهی و در دسترس بود، حالا در حال تبدیل شدن به یک بازار رقابتیتر و سختگیرتر است.
۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک و مسیرهای تجاری فعال
در کنار این تغییر ساختاری، موقعیت ژئواقتصادی ایران همچنان یک مزیت مهم محسوب میشود. وجود حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک و مسیرهای تجاری فعال مثل میلک، ماهیرود، دوغارون و خط ریلی خواف-هرات، ظرفیت کمنظیری برای تجارت دو کشور ایجاد کرده است. با این حال، واقعیت این است که این مزیت جغرافیایی بهتنهایی کافی نیست و بدون اصلاح زیرساختها، کاهش بروکراسی مرزی و هماهنگی نهادی، نمیتواند به سهم پایدار ایران در بازار افغانستان منجر شود.
در بخش فرصتها، یکی از حوزههای مهم همکاری، خدمات فنی و مهندسی است. افغانستان در برخی حوزههای صنعتی و مدیریتی هنوز با کمبود تجربه و ساختارهای حرفهای مواجه است و همین موضوع امکان انتقال دانش از سوی شرکتهای ایرانی را فراهم میکند. سیادت در این زمینه اشاره میکند که افغانستان در حوزه مدیریت صنعتی و کار تیمی با چالشهایی روبهرو است و این مسئله میتواند زمینهساز حضور فعالتر شرکتهای ایرانی باشد. اما در عین حال، نبود مشوقهای صادراتی در ایران باعث شده بخشی از این ظرفیتها عملاً بلااستفاده باقی بماند.
از زاویه رقابت منطقهای، بازار افغانستان دیگر یک زمین بازی انحصاری برای ایران نیست. کشورهایی مثل ازبکستان با ارائه مشوقهای صادراتی و تسهیل ورود تجار خود، بهصورت جدی در حال افزایش سهمشان هستند. این همان نکتهای است که رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان هم به آن اشاره میکند و نسبت به عقبماندن ایران از رقبا هشدار میدهد. در واقع، مسئله فقط «وجود فرصت» نیست، بلکه سرعت عمل کشورها در استفاده از این فرصتهاست که تعیینکننده شده است.
در سطح داخلی هم چالشها کم نیستند. بروکراسی پیچیده، سیاستهای ارزی و نگاه بیش از حد درونگرا به اقتصاد، از جمله عواملی هستند که باعث کاهش قدرت رقابتی ایران در بازارهای منطقهای شدهاند. اگر بخواهیم صریحتر نگاه کنیم، مشکل فقط افغانستان یا رقبا نیستند؛ بخشی از محدودیتها در داخل خود ایران شکل گرفته و مانع استفاده کامل از مزیتهای جغرافیایی و تاریخی شده است.
در حوزه سرمایهگذاری، افغانستان ظرفیتهای بزرگی بهویژه در بخش معدن دارد. آنطور که سیادت میگوید برآورد ارزش ذخایر معدنی این کشور بین هزار تا سه هزار میلیارد دلار برآورد میشود که نشاندهنده یک فرصت جدی منطقهای است. اما همزمان، الزام به فرآوری داخلی و نبود چارچوبهای شفاف سرمایهگذاری، ورود سرمایهگذاران خارجی را پیچیده کرده است. در چنین شرایطی، به گفته سیادت، استفاده از ابزارهایی مثل صندوق ضمانت صادرات و مدلهای مشارکتی میتواند راهی برای حضور مؤثرتر ایران در این حوزه باشد.
در بخش کشاورزی نیز ظرفیتهای مکملی بین دو کشور وجود دارد. به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، واردات هدفمند محصولات کشاورزی، کشت قراردادی و استفاده از ظرفیتهایی مثل پنبه افغانستان برای صنایع نساجی ایران، میتواند به شکلگیری یک زنجیره تأمین منطقهای کمک کند. اینجا هم مسئله اصلی، نبود برنامهریزی پایدار و نگاه پروژهای به همکاریهاست؛ چیزی که باعث میشود فرصتها مقطعی و ناپایدار باقی بمانند.
در کنار همه این موارد، موضوعات حقوقی و استانداردهای تجاری نقش تعیینکنندهای پیدا کردهاند. امین صیقلزنان، دبیرکل اتاق مشترک ایران و افغانستان بر این نکته تأکید میکند که «صیانت از برند و قراردادهای حرفهای شرط ماندگاری در بازار افغانستان است».
او هشدار میدهد که صادرات کالاهای بیکیفیت یا بدون استاندارد، در بلندمدت میتواند به اعتبار برند ایرانی آسیب جدی وارد کند. همچنین ثبت برند در افغانستان و استفاده از بندهای داوری در قراردادها، از الزامات ورود حرفهای به این بازار عنوان شده است.
