به گزارش مرکز رسانه بامداد؛ به نقل از اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مرتضی کرباسی، رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ابتدای این نشست با تبیینی جامع از مختصات کنونی کشور اظهار کرد: صنعت سلامت ایران امروز در «نقطه عطف تاریخی» خود ایستاده است. گزارشهای واصله و تحلیلهای آماری نشاندهنده حقیقتی تلخ است؛ ما در حال مصرف ذخایر استراتژیک هستیم. ذخایر استراتژیک دارویی و مواد اولیه که باید سوپاپ اطمینان کشور در روزهای سخت باشند، به دلیل اختلال در زنجیره تامین ارزی و بانکی، در حال فرسایش و استهلاک هستند.
وی تصریح کرد: احیای این ذخایر و بازگرداندن آنها به سطح اطمینان بخش، فرآیندی نیست که با یک دستور اداری در یک هفته محقق شود؛ ما با یک بازه زمانی ۳ تا ۹ ماهه برای بازسازی این زنجیره روبرو هستیم. هر روز تاخیر در تخصیص منابع، ما را ماهها از نقطه ایمنی دور میکند. این یک تلاطم ساده نیست، این یک بحران در زیرساختهای سلامت کشور است.
کرباسی در ادامه به لزوم آینده نگری در سیاستگذاری ها اشاره کرد و افزود: مدیریت هوشمند ایجاب میکند که ما همزمان در دو جبهه حرکت کنیم؛ نخست، مدیریت روزمره بحران برای جلوگیری از توقف خطوط تولید؛ و دوم، تدوین پروتکلهای بازسازی برای دوران پساجنگ. کمیسیون سلامت اتاق مشهد به دنبال ترسیم نقشه راه بازسازی است تا در شرایط بحرانی، دچار سردرگمی در تصمیمگیری نشویم.
کرباسی خاطرنشان کرد: اگرچه بررسیها نشان میدهد که در حال حاضر ثبات نسبی در حوزه تجهیزات پزشکی حکم فرماست و خوشبختانه گزارشی مبنی بر کسریهای حاد و نگران کننده در این بخش ارائه نشده است اما نباید به این وضعیت بسنده کرد. دستیابی به پایداری و عبور ایمن از شرایط بحرانی، در گروی یک هم افزایی بی بدیل و منسجم میان تشکلهای تخصصی، انجمنهای صنفی، نهادهای بانکی و دستگاههای حاکمیتی است. ما باید از ظرفیتهای استانی برای گشودن گرههای ملی بهره ببریم.
وی بر نقش محوری اتاق بازرگانی در عارضه یابی این حوزه تاکید و تصریح کرد: اتاق بازرگانی مشهد و کمیسیون سلامت، آمادگی کامل دارند تا به عنوان حلقه وصل میان صنعت و حاکمیت، تمامی توان خود را برای تسهیلگری و رفع موانع تولید به کار بندند. ما بر این باوریم که با تکیه بر خرد جمعی و تخصص نخبگان حاضر در این نشست، میتوانیم مدلی از مدیریت بحران را ارائه دهیم که نه تنها صنعت را از فروپاشی مصون بدارد، بلکه زمینهساز جهش تولید در دوران پسابحران باشد. هدف ما این است که هیچ واحد تولیدی به دلیل ناترازیهای مالی یا اختلال در زنجیره تامین، از حرکت باز نماند.
آذر کیانی نژاد، نایب رئیس کمیسیون سلامت اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: خسارتهایی که بر پیکره شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی وارد آمده، گواهی صادق بر ایثارگری فعالان این عرصه است. ما این بحران را با گوشت، پوست و استخوان خود درک میکنیم؛ اما آنچه مفقود مانده، درک شهودی و دقیق مسئولان از عمق این فاجعه است.
وی با بیان اینکه ذخایر دارویی رو به زوال است و اگر این روند فرسایشی تداوم یابد، تولیدکننده دیگر رمقی برای تولید نخواهد داشت، تصریح کرد: شرکتهای ما در خط مقدم مبارزه با تحریم و بحران هستند، اما از سوی نهادهای نظارتی و بانکی با بیمهری مواجه میشوند.
وی با تاکید بر لزوم بومی سازی راهکارها افزود: باید کارگروهی استانی با اختیارات ویژه تشکیل شود تا مطالبات بخش خصوصی در حوزههای واردات و تامین مواد اولیه، از لایه های بروکراسی عبور کرده و به گوش تصمیم سازان کلان برسد. ما از اتاق بازرگانی و مراکز آموزشی آن استمداد می طلبیم تا در این مسیر پرفراز و نشیب، یاریگر ما باشند. نباید اجازه دهیم بروکراسی اداری، تیشه به ریشه انگیزه های تولید بزند. صدای ما باید به مرکز کشور برسد تا آنها بدانند که در استانها چه جهاد عظیمی برای حفظ سلامت مردم در جریان است.
شکوفه برازنده، دبیر کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز در این نشست با تبیین مختصات حاکم بر فضای اقتصادی کشور عنوان کرد: با توجه به شرایط کنونی حاکم بر کشور، دیگر «تاب آوری» برای ما یک انتخاب راهبردی محسوب نمیشود، بلکه این مفهوم، یک ضرورت حیاتی است. حوزه سلامت به دلیل وابستگی مستقیم و تنگاتنگی که به زنجیره تامین دارد، بیشترین تاثیرپذیری را از تحولات سیاسی و اقتصادی میپذیرد و همین امر، حساسیت فعالیت در این بخش را دوچندان کرده است.
وی خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی ما در این مقطع، صیانت از پایداری صنعت سلامت در مواجهه با بحرانهای اقتصادی و سیاسی است. بر همین اساس، دستور کار نخست این نشست را به تدوین اقدامات راهبردی جهت پایداری صنعت سلامت در شرایط بحران و بازسازی اختصاص داده ایم. ما موظفیم راهکارهای عملیاتی برای تضمین زنجیره تامین در شرایط اضطرار را شناسایی کرده و از هم اکنون برای منابع تامین مالی مورد نیاز در دوران پساجنگ پیش بینی های لازم را به عمل آوریم.
در ادامه نشست، شهرام عیدی زاده، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: صنعت سلامت از یک حوزه خدماتیِ صرف عبور کرده و به یکی از لایه های زیرین امنیت ملی تبدیل شده است. قیمتگذاری دستوری در این حیطه، همچون سدی در برابر تخلیه شوکهای هزینهای عمل کرده و ناترازی دولت را به ترازنامه بخش خصوصی تحمیل میکند. ما شاهد انتقال ناترازیهای بودجهای دولت به ترازنامه های بانکی و در نهایت به بدنه صنعت هستیم.
وی در ادامه بر لزوم تحول در ابزارهای مالی تاکید کرد و افزود: صنعت ۷۰ ساله ایران نباید در گیرودار فناوریهای سطح پایین محبوس بماند. بررسیهای ما نشان میدهد که ۹۰ درصد مواد مؤثره تولید داخل در سطح فناوری پایین قرار دارند و در مواردی، قیمت تولید داخلی تا ۸ برابر قیمتهای جهانی است. راهکار خروج از این انسداد، تاسیس «صندوق ثروت حاکمیتی سلامت» ذیل صندوق توسعه ملی و بهره گیری از ابزارهای نوین همچون صکوک استصناع است. ما نیازمند تفکیک دقیق رگولاتوری از مالکیت هستیم تا بخش خصوصی بتواند نقش محوری خود را در این زنجیره ایفا نماید. تحول در مدلهای کسبوکار و حرکت به سمت پلتفرمهای هوشمند، تنها راه بقا در این اقیانوس متلاطم است.
فرج زاده، فعال حوزه داروسازی و عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز، در ادامه این جلسه تصریح کرد: وابستگی ۶۰ تا ۷۰ درصدی به مواد اولیه وارداتی در شرایط محاصره دریایی و محدودیتهای ترانزیتی، کارخانجات ما را در تنگنای شدیدی قرار داده است. متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی نهادهای شبهدولتی، انحصار مواد اولیه را در دست گرفته و مواد با کیفیت نازل را با قیمتهای گزاف عرضه میکنند. این رویکرد، تیشه به ریشه تولید ملی میزند. غالبا این شرکتها داروها را از هند و چین وارد میکنند و در داخل بسته بندی و عرضه می کنند.
وی با مطالبه حذف قیمتگذاری دستوری در این حوزه افزود: بارها از دولتمردان استدعا کردهایم که قیمتهای دستوری را حذف کرده و اجازه دهند رقابت سالم در بازار حاکم شود. تخصیص اعتبارات میلیاردی بدون در نظر گرفتن زیرساختهای واردات مواد اولیه، مسکنی موقت برای دردی مزمن است. کمیسیون بودجه مجلس باید به این درک برسد که صیانت از تحقیق و توسعه (R&D) و حمایت از نوسازی کارخانجات داروسازی، مهمتر از هرگونه مداخله قیمتی است. اگر دولت به جای مداخله، به تسهیلگری بپردازد، بخش خصوصی پتانسیل تامین تمامی نیازهای دارویی کشور را دارد.
در ادامه این نشست، محسن مرادی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، با تبیین نقش این دانشگاه در شرایط کنونی اظهار داشت: ما در میانه تعرضی قرار داریم که مرزهای اقتصادی کشور را هدف گرفته است. در چنین شرایطی، نخستین نیاز، تغییر در سبک زندگی و الگوی مصرف به ویژه در حوزه بهداشت و درمان است.
وی تاکید کرد: دانشگاه آزاد مشهد بدون وابستگی به هیچ ریال بودجه دولتی، اکنون به قطب درمان شرق کشور تبدیل شده است. با عبور از مدل سنتی وابستگی به شهریه، امروز ۳۳.۵ درصد از بودجه دانشگاه از طریق طرحهای فناورانه و مراکز تحقیقاتی تامین میشود. بیمارستانهای «آریا» و «۲۲ بهمن» با اشغال تخت بالای ۷۵ درصد، آماده همافزایی با بخش خصوصی هستند.
مرادی اضافه کرد: با وجود ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت، این روند نوآوری متوقف نشده است.
سپس امید رجبی، عضو کمیسیون سلامت اتاق مشهد با انتقاد از سیستم آموزشی فعلی گفت: متاسفانه گسستی عمیق میان آنچه در کلاسهای درس تدریس میشود و آنچه در خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی نیاز است، وجود دارد. بخش خصوصی باید در تدوین سرفصلهای آموزشی نقش داشته باشد تا فارغالتحصیلان، سربازان خط مقدم تولید باشند، نه جویندگان کار پشت میزهای اداری.
سید مهدی نعمتی، فعال حوزه دارو، با انتقاد از رویکرد برخی مدیران دولتی گفت: ترجیح واردات بر حمایت از تولیدات استانی، نیازمند اصلاح بنیادین است. در خراسان رضوی ظرفیتهای بیبدیلی داریم که به دلیل عدم هماهنگی میاندستگاهی، معطل ماندهاند. اگر مدیران دولتی تنها یک قدم به نفع تولید بردارند، بسیاری از ناترازیهای فعلی برطرف خواهد شد.
محمدرضا میرشکاری، فعال حوزه سلامت، با آسیب شناسی مشکلات موجود اظهار داشت: شعار خودکفایی نباید به بلای جان صنعت بدل شود. گاهی اصرار بر تولید داخلی کالایی که مواد اولیه آن کاملاً وارداتی و فرآیند آن پرهزینه است، تنها به اتلاف منابع ارزی میانجامد.
وی تاکید کرد: ۸۰ درصد چالشهای ما ریشه در تصمیمات پشت درهای بسته دارد که با واقعیتهای کف بازار همخوانی ندارد.
حمیدرضا کبروی، رئیس مرکز تحقیقات مهندسی پزشکی دانشگاه آزاد استان نیز با تشریح رویکرد این مرکز گفت: هدف کلان ما تبدیل این مجموعه به مرکز توانبخشی ملی و بین المللی اختصاصی برای کودکان دچار اختلالات حسی، حرکتی و شناختی است. مهمترین نیازهای ما تامین گرنت برای تولید انبوه محصولات، امکان معرفی مرکز در سطح بین المللی و ایجاد شرایط اقامت برای بیماران غیربومی و خارجی است.
در ادامه، رحیم دبیری، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با تاکید بر لزوم پیوند میان دانش و بازار تصریح کرد: حتی اگر به پیشرفتهترین فناوریهای نوین دنیا نیز دست یابیم، بدون حمایتهای حاکمیتی، سیاستگذاری درست و همراهی شرکتها، به بلوغ تجاری نخواهیم رسید. ما در دانشگاه آزاد مشهد تلاش کرده ایم در حوزههایی حرکت کنیم که محصولات تولیدی آن هماکنون به کشورهایی نظیر روسیه و تاجیکستان صادر میشود. هدف ما از حضور در این جلسات، تزریق امید و ایجاد همافزایی برای حمایت از تولیداتی است که در لبه دانش قرار دارند.
وی با اشاره به موفقیتهای بهدست آمده یادآور شد: تجاریسازی و ورود این اکتشافات به بازار، نیازمند مشارکت جدی بخش خصوصی است؛ لذا ما دست یاری خود را به سمت فعالان بخش خصوصی دراز میکنیم تا با همکاری یکدیگر این دستاوردها را به عرصه ثروتآفرینی هدایت کنیم.
محمدرضا افشین، رئیس اداره بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی اداره کل صمت خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به شفافیت چالشهای مطرح شده در حوزه بهداشت و درمان، بر ضرورت مطالبهگری نظاممند تاکید کرد و گفت: مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان به صراحت اعلام شده و اکنون زمان پیگیری است. اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی میتواند در این حوزه مطالبهگری کند. خوشبختانه استاندار خراسان رضوی به چالشهای این حوزه واقف بوده و مسائل را به درستی درک میکنند؛ همچنین نباید از ظرفیت نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی غافل شد.
وی در خصوص وضعیت واردات و ترخیص کالا خاطرنشان کرد: در حال حاضر واردات دارو و تجهیزات پزشکی و ثبت سفارشها بدون انتقال ارز انجام میشود و ۹۰ درصد محمولهها نیز ترخیص میگردد. با این حال، مشکل اصلی در حوزه دارو و تجهیزات، کمبود سرمایه در گردش و سرمایه ثابت است. هرچند منابع استانی محدود است اما راهکارهای جایگزین مناسبی وجود دارد.
او با معرفی ظرفیتهای حمایتی ویژه در شرایط کنونی اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، لزومی به حضور فیزیکی در تهران برای پیگیری تسهیلات نیست و درخواستها به صورت سیستمی ثبت میشود. صندوقهای سرمایهگذاری در حوزههای سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، تضامین بانکی و حتی هزینههای شرکت در نمایشگاههای خارجی حمایتهای ویژهای دارند. این صندوقها مستقلاً هم تسهیلات و وام اعطا کرده و هم ضمانتنامهها را صادر میکنند و بدون ارجاع به سیستم بانکی، فرآیندها را تسهیل مینمایند.
وی تصریح کرد: صنایع پیشرفته و دانشبنیان، بهویژه طرحهایی که در حوزه تجهیزات پزشکی و دارویی تعریف شدهاند، مورد حمایت قطعی این صندوقها قرار میگیرند. ما در اداره کل صمت در خدمت بخش خصوصی هستیم و تمامی پیگیریهای لازم را برای رفع موانع این بخش انجام خواهیم داد.
امیر نائب، رئیس اداره نظارت بر تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با کالبدشکافی بحران ارزی خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی، مادر ناترازیهای کنونی و منشأ فساد در زنجیره تامین است. حذف آن یک ضرورت اقتصادی است اما نباید فشار آن بر دوش بیمار سنگینی کند. راهکار پیشنهادی ما، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره (واردکننده) به انتهای زنجیره (مصرفکننده) از طریق تعریف «کالابرگ الکترونیک سلامت» و تقویت بنیه مالی بیمههاست. دولت باید با مشارکت عمومی و تعریف مالیاتهای پایداری نظیر بخشی از مالیات بر ارزش افزوده، منابع لازم را برای حمایت از بیماران صعبالعلاج فراهم کند. تمام بار درمان نباید بر دوش تولیدکننده باشد؛ بلکه نیازمند یک وفاق ملی برای تامین هزینههای سلامت هستیم.
وی افزود: ما باید بپذیریم که دوران تخصیص ارزهای چندنرخی به پایان رسیده است. این سیاست، جز ویرانی ساختار رقابت و ایجاد رانت برای عدهای قلیل، ثمرهای برای صنعت سلامت نداشته است. پیشنهاد ما این است که دولت به جای دخالت در قیمتگذاری مواد اولیه، منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز را به صورت مستقیم به صندوقهای بیمهی تزریق کند. در این مدل، تولیدکننده با نرخ واقعی تولید میکند و رقابت بر سر کیفیت شکل میگیرد، و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم از طریق نظام تامین اجتماعی و کالابرگهای هوشمند سلامت صیانت میشود. این تنها راهی است که میتواند پایداری مالی بیمارستانها و کارخانجات دارو را در درازمدت تضمین کند.
