نوای بامداد — به نقل از ایرنا
هادی قوامی نایب رییس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن گفت که بانک ها بر اساس قانون موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش ساخت و تامین مسکن اختصاص دهند اما این تکلیف قانونی به درستی اجرا نشده است
قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور را دنبال می کند تا در مدت چهار سال چهار میلیون واحد مسکونی احداث شود اما طبق گفته قوامی اجرای این قانون کند پیش رفته و تاکنون تنها حدود ۵۰۰ هزار واحد از ۸۶۶ هزار واحدی که قرارداد آن ها منعقد شده عملیاتی شده است; یعنی حدود ۲۳ درصد پیشرفت داشته است
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت بازنگری در روند اجرای طرح جهش تولید مسکن تاکید کرد که ادامه کندی در اجرای این قانون می تواند به معضلی جدی برای جامعه تبدیل شود بنابراین برای تسریع در ساخت مسکن نیاز است دولت یا مجلس با ارائه لایحه جدید یا اصلاح قوانین موجود مشکلات گذشته را برطرف کنند
وی افزود که بانک ها براساس قانون مکلف اند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در صورت تخلف مشمول جریمه خواهند شد اما عملکرد بانک ها در این زمینه مطلوب نبوده است به همین دلیل قوامی خواستار تشدید نظارت ها بر بانک ها برای تحقق این تکلیف قانونی شد
او با بیان اینکه تامین مالی جدی پروژه های مسکن می تواند به تحقق اهداف ساخت خانه کمک کند اظهار داشت که اگر منابع مالی به درستی تامین شود امید است بتوان به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه کمک کرد
قانون تامین مالی؛ ظرفیت مغفول برای توسعه استانها
هادی قوامی همچنین به قانون تامین مالی تولید و زیرساختها اشاره کرد که ظرفیت مناسبی برای خلق منابع مالی و حمایت از توسعه اقتصادی و عمرانی است. متأسفانه این قانون در برخی استانها از جمله خراسان شمالی هنوز بهطور کامل اجرایی نشده است.
وی افزود که مدیران استان باید با استفاده از ظرفیت های این قانون منابع مالی لازم برای پروژه های عمرانی و زیربنایی را جذب کنند چرا که در غیر این صورت نمی توان انتظار توسعه مطلوب اقتصادی و عمرانی را داشت
موقعیت و سهم خراسان شمالی در جهش تولید مسکن
خراسان شمالی، استانی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر در شمال شرق کشور است که حدود ۴۴ درصد از جمعیت آن در مناطق روستایی زندگی میکنند. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سهم این استان ساخت سالانه حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی است و قرار بود طی چهار سال، ۴۶ هزار واحد مسکن در این استان احداث شود.
با این وجود وضعیت اجرایی پروژه های مسکن در استان نیز همانند روند کلی کشور با کندی مواجه است و لازم است مسئولان استانی به موضوع تخصیص تسهیلات و جذب منابع مالی بیشتر توجه ویژه ای داشته باشند
چالشهای پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن
قانون جهش تولید مسکن از ابتدا با هدف کاهش بحران مسکن و کمک به اقشار کمدرآمد تصویب شد، اما عوامل متعددی مانع اجرای سریع و کامل آن شدهاند. از جمله مهمترین این چالشها میتوان به عدم پرداخت به موقع و کافی تسهیلات توسط بانکها، مشکلات اداری و بوروکراسی پیچیده در روند صدور مجوزها، ضعف زیرساختهای لازم برای ساخت و ساز، و کمبود منابع مالی اشاره کرد.
کندی روند اجرایی این قانون نه تنها موجب تاخیر در تامین مسکن مورد نیاز می شود بلکه می تواند اثرات منفی اقتصادی مانند افزایش قیمت مسکن و اجاره بها را تشدید کند که به زیان اقشار کم درآمد جامعه است
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت
برای بهبود وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن و تحقق اهداف آن، کارشناسان و نمایندگان مجلس بر چند محور اساسی تاکید دارند. نخست، افزایش نظارتها و الزام بانکها به اجرای دقیق سهم تخصیص تسهیلات مسکن. دوم، تسهیل فرآیندهای اداری و کاهش بوروکراسیهای زائد در حوزه ساخت و ساز. سوم، استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود مانند قانون تامین مالی تولید و زیرساختها برای جذب منابع جدید. چهارم، تشویق مشارکت بخش خصوصی و نهادهای حمایتی برای افزایش توان اجرایی پروژههای مسکن.
همچنین اصلاح یا تدوین قوانین جدیدی که مشکلات پیشین را مرتفع سازد و سرعت اجرای پروژه ها را افزایش دهد از اقدامات ضروری برای رسیدن به اهداف بلندمدت مسکن در کشور است
تأثیر اجرای موفق قانون جهش تولید مسکن بر اقتصاد و اجتماع
اجرای موفق قانون جهش تولید مسکن میتواند به طور قابل توجهی در کاهش نرخ بیکاری اثرگذار باشد. ساخت و ساز مسکن نیازمند نیروی کار زیاد در بخشهای مختلف عمرانی، تولید مصالح، حمل و نقل و سایر صنایع مرتبط است که میتواند فرصتهای شغلی فراوانی ایجاد کند.
علاوه بر این افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت ها می تواند به بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کم درآمد کمک کند این موضوع در نهایت به توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی منجر می شود
بنابراین رفع مشکلات مالی و تسریع در روند پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک ها از اولویت های مهم در سیاست های مسکن کشور است که نیازمند همکاری دولت مجلس و نظام بانکی می باشد
