به گزارش پایگاه خبری نوای بامداد، به نقل از خانه صمت خراسان رضوی؛ نایب رئیس خانه صمت خراسان رضوی گفت: اکنون بزرگترین مشکل صنعت، تخصیص ارز است که در آن نیز اولویتها رعایت نمیشود. ارز محدود کشور صرف واردات کالاهایی میشود که هیچ تناسبی با مفهوم اقتصاد مقاومتی و شرایط جنگ اقتصادی ندارد.
به گزارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، محمدعلی چمنیان در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، با اشاره به محدودیتها و سیاستهای نادرست در حوزه صنعت اظهار کرد: طی چند سال اخیر با مشکلات فراوان، از جمله تأمین مالی از بانکها، مواجه بودهایم. بانکها به ارائه «تسهیلات تکلیفی» برای حوزههای دیگر مکلف شدهاند و اولویت صنعت در تخصیص منابع بانکی رعایت نشده است.
وی افزود: بحران انرژی و نحوه مدیریت آن نیز بهزیان تولید بوده است؛ طی سه سال اخیر، از ابتدا قطع برق صنایع بهعنوان اولویت اجرا شد، در حالی که امروز به مرحله قطع برق خانگی رسیدهایم. این نوع اولویتبندی و سیاستگذاریها همواره به بخش تولید لطمه زده است.
چمنیان با بیان اینکه یک صنعت ۲۵۰ روز کاری در سال دارد اما تنها در حدود ۵۰ روز سودآور است، گفت: وقتی در همین روزهای اندک با قطع برق یا گاز مواجه میشویم، چرخه سودآوری متوقف شده و سیستم مالیاتی در فقدان سود، فشار مضاعفی به تولید وارد میکند. اگر صنعت اولویت نخست در زمان کمبود منابع نباشد، نتیجه آن کاهش تولید، کاهش مالیات و ناتوانی در مدیریت بخشهای دیگر اقتصادی خواهد بود.
وی اظهار کرد: سیاستها و اولویتهای پوپولیستی تنها در کوتاهمدت رضایت گروهی را جلب میکند و در بلندمدت به زیان کشور تمام میشود. بیش از ۱۰ سال است که رهبر معظم انقلاب شعارهای سال را بر محور اقتصاد، صنعت و تولید تعیین کردهاند، اما در سیاستگذاریها این جهتگیری رعایت نمیشود. وقتی تولید متوقف شود، منابع مالی لازم برای اداره بخشهای دیگر از جمله خدمات و بخش خانگی فراهم نخواهد شد.
چمنیان با تأکید بر اینکه محدودیتهای اجباری در صنعت مانند قطع برق، گاز و کمبود ارز را پذیرفتهایم اما اولویتهای اشتباه را نمیپذیریم، تصریح کرد: واردات میلیارد دلاری کالاهای غیرضروری مانند تلفن همراه نمونهای روشن از بیتوجهی به اقتصاد مقاومتی است. شرایط امروز جنگ اقتصادی ایجاب میکند که سیاستها و اولویتها دقیقتر و متناسب با نیازهای تولید تنظیم شود.
نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیعدالتی در تخصیص منابع به مرکز و تمرکز اختیارات در سطوح بالای ملی را یکی دیگر از چالشهای اساسی عنوان کرد و گفت: چه در حوزه بانکی، چه ارزی و چه انرژی، تمرکزگرایی موجب محرومیت استانها از حق عادلانه خود شده است. افزایش اختیارات استانها و تقسیم درست منابع بین مرکز و استانها میتواند عدالت را بهتر برقرار کند.
چمنیان ضمن درخواست از تمام دستگاههای حاکمیتی برای پذیرش واقعی شرایط جنگ اقتصادی، خاطرنشان کرد: باید سیاستها و اولویتها بهسمت حمایت از صنعت و تولید اصلاح شود، چراکه پایه اصلی اقتصاد کشور همین بخش است.
